مبادرة مصرية لمراقبة المياه.. وخبراء: نحتاج لاستبدال «أنانية الاستحواذ» ب«اقتسام المنافع»

تتصدّر قضية المياه فعاليات قمة المناخ «COP27»، باعتبارها الأكثر تأثّراً بالتغيّرات المناخية وأكثر تأثيراً فى البيئة من خلال عدة أشكال، على رأسها الفيضانات المدمّرة والسيول الجارفة والجفاف الذى يؤثر على الزراعة والنشاط البشرى والتنمية المستدامة فى المجتمعات الزراعية.
وتعتزم الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ إطلاق مبادرة «العمل لتكيف المياه والقدرة على التحمل» Action on Water Adaptation and Resilience AWARe، خلال «يوم المياه»، المقرر عقده فى 14 نوفمبر، ضمن فعاليات «COP27».
المبادرة تشتمل على إنشاء مركز أفريقي لقضايا المياه
وخلال الجلسة الأولى بيوم المياه، ستطلق رئاسة مؤتمر المناخ المبادرة التى صيغت بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتى تهدف إلى تعزيز الجهود السياسية والإجراءات التنفيذية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات الميدانية، لوضع أنظمة إدارة المياه فى قلب أعمال التكيّف مع تغيّر المناخ، وتشتمل على إنشاء مركز أفريقى لقضايا المياه، مرجح أن تستضيفه مصر، لبناء قدرات الكوادر الفنية، فى مجال تعزيز التكيُّف، وتتضمّن المبادرة آلية للتحقّق العلمى، فضلاً عن كونها تجمع الجهات المعنية بوضع الحلول السلمية لمواجهة ندرة المياه وتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر معاً.
وأكد عدد من خبراء المياه ضرورة تضمين إجراءات التكيف والتخفيف بالنسبة لقطاع الموارد المائية فى توصيات المؤتمر، للتغلب على آثار تغيّر المناخ.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، إن أسباب الاختلال الذى أصاب التوازن الطبيعى للدورة المائية هى ذاتها الناشئة عن الأنشطة البشرية المسبّبة للتغيّرات المناخية كحرائق الغابات وإزالتها واتساع التصحّر وتدهور التنوع الحيوى والتلوث الجوى والتوسّع الحضرى المتصاعد بالمدن على حساب التنمية الريفية، وإعاقة التدفّقات الطبيعية لمياه الأنهار والبحيرات والأمطار بالمبالغة فى إنشاء السدود التى يتوقع أن تحدث تغييراً فى التدفّقات الطبيعية لنحو 93٪ من أنهار العالم بحلول عام 2030، وهو ما قد يشعل نزاعات ويتسبّب فى مخاطر إضافية فى الإدارة المستدامة لمسطحات المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود، فى غياب رؤية حكيمة تستبدل سلوك «أنانية استحواذ المياه» بمفهوم «اقتسام المنافع»، بالتعاون المشترك.
أبو زيد: مضاعفة الجهود لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة
وأكد ضرورة تعزيز الحوار فى القمة 27 للمناخ عن كيفية استعادة الاتزان المائى لكوكب الأرض من خلال إجراءات التكيف والتخفيف للتغيّرات المناخية ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة خلال النصف الثانى من العقد الدولى 2018 - 2028 وشعاره «المياه من أجل التنمية المستدامة»، خصوصاً أن التوقعات المستقبلية تشير إلى احتمال زيادة الطلب على المياه العذبة والطاقة والغذاء بسبب التغيّرات الديموجرافية والمناخية.
وشدّد «أبوزيد» على ضرورة دعم مقترح إنشاء صندوق «الأضرار والخسائر» وتوفير الدعم المالى لتمويل مشروعات البنية الأساسية لدرء مخاطر السيول والأمطار فى المناطق الأكثر هشاشة، وبالأخص فى أفريقيا، حيث يواجه القرن الأفريقى أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من أربعة عقود. وكذلك استكمال الدعم المالى «للصندوق الأخضر» وتحقيق توازن التمويل بين مشروعات التكيف والتخفيف للمشروعات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والجوع. مع دعم توصية القمة الخامسة عشرة الأخيرة (COP15) لأطراف اتفاقية مكافحة التصحّر بإنشاء فريق عمل حكومى دولى معنى بالجفاف للفترة 2022 - 2024، ودعم التحول من رد الفعل إلى الإدارة الاستباقية للجفاف.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عبدالرحمن، نائب رئيس المجلس العربى للمياه، ضرورة الحاجة إلى بناء اقتصاد أزرق مستدام من خلال دمج التحديات الشاملة والابتكار والتوظيف والجمع بين أصحاب المصلحة من جميع الصناعات القائمة على المحيطات لصياغة استراتيجيات مشتركة.
وأوضح الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمى لمركز البيئة والتنمية «سيدارى»، أنه يجب التأكيد خلال قمة المناخ على ضرورة التكامل بين قطاعى المياه والزراعة لضمان الأمن الغذائى والأمن المائى، فى ظل الآثار المترتبة على التغيّرات المناخية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول ووضع «المياه» فى قلب العمل المناخى بهدف الخروج بتوصيات للتغلب على آثار تغير المناخ فى قطاع الموارد المائية.
وأكد الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، أنه يجب وضع المناخ والبيئة كأساسيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ المناهج اللازمة للعمل المناخى، حتى لا يتخلّف أى شخص عن الركب، وكذلك يجب التأكيد على العمل لإحراز تقدم فى COP27 عبر 4 أبعاد رئيسية، وهى التخفيف والتكيّف والتمويل والخسارة والأضرار والحاجة إلى رفع مستوى الطموح والعمل المتعلق بالمناخ، لاسيما لتنفيذ الالتزامات ومتابعة الدعم المالى والتقنى الموعود، والتأكيد على المجتمع الدولى بضرورة أن يضع فى الاعتبار الآثار البيئية والمناخية والتنموية والإنسانية المترتبة على القرارات السياسية التى يتّخذها، وعلى ألا تؤدى القرارات السياسية إلى تراجع العمل المناخى والبيئى والتنموى.