رئيس "العربي للمياه" يؤكد أهمية وجود منظومة شاملة لتطوير الموارد المائية

أكد رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد، أهمية دفع مسيرة التعاون العربي والدولي، والعمل على الإسراع لاستكمال الخطط الإقليمية والوطنية، من خلال التركيز على منظومة شاملة في تطوير وتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
جاء ذلك في توصيات صدرت اليوم /الأربعاء/ عن منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ"، والذي عقد فعالياته الأسبوع الماضي.
وقال أبوزيد إن مصر ستطلق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، كما يرفع المجلس العربي للمياه تقريرا مفصلا إلى مجلسي وزراء المياه والبيئة العرب بنتائج المنتدى، والذي شارك فيه 750 متحدثا من قيادات ومسؤلي 29 دولة و38 منظمة إقليمية و دولية وعددا من الإعلاميين و الصحفيين تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية.
وأضاف أن التقرير تضمن ملخصا لمناقشات المنتدى على مدار 18 جلسة عقدت على مدار ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه بدا جليا ضرورة إيلاء الاهتمام ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات للبناء على التقدم المحرز نحو ترسيخ السلام، والعمل على تعزيز القدرات الإقليمية والوطنية ودفع عجلة التطور والتنمية في ملفات الأمن المناخي والحد من مخاطر الكوارث.
وأشار رئيس المجلس العربي للمياه إلى أن مناقشات المنتدى سلطت الضوء على معاناة الفئات الأقل حظا والأكثر فقرا، مع تسليط الجهود على توفير الخدمات الأساسية التي قد تسهم في تقليل معاناة النازحين والمهاجرين واللاجئين بشكل شامل ومستدام.
وأوضح أن المنتدى خرج بعدة توصيات مهمة في مقدمتها دعم إنشاء "صندوق الأضرار والخسائر" وتمويل مشاريع البنية التحتية للتغلب على مخاطر الجفاف والفيضانات والأمطار في المناطق الأكثر هشاشة، وخاصة في أفريقيا.
كما شملت التوصيات تعزيز الحوار في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول كيفية استعادة التوازن الهيدرولوجي للأرض من خلال تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
من جهته، أكد الدكتور وليد عبدالرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه ضرورة الحاجة لبناء اقتصاد أزرق مستدام من خلال دمج التحديات الشاملة والابتكار والتوظيف والجمع بين أصحاب المصلحة من جميع الصناعات القائمة على المحيطات لصياغة استراتيجيات مشتركة.
فيما أعلن الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه عم أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل حكومية دولية معنية بالجفاف والتأكيد على ضرورة وضع المناخ والبيئة كأساسيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى أهمية ترسيخ المناهج اللازمة للعمل المناخي حتى لا يتخلف أي شخص عن الركب.
وقال العطفي إنه تم التأكيد أيضا على العمل لإحراز تقدم في مؤتمر المناخ القادم (COP27) عبر أبعاد رئيسية هي: التخفيف والتكيف والتمويل والخسارة والأضرار، والحاجة إلى رفع مستوى الطموح والعمل المتعلق بالمناخ، لاسيما لتنفيذ الالتزامات ومتابعة الدعم المالي والتقني الموعود.
وأضاف أيضا أنه يجب التأكيد على المجتمع الدولي أن يضع في الاعتبار الآثار البيئية والمناخية والتنموية والإنسانية المترتبة على القرارات السياسية التي يتخذها، وعلى ألا تؤدي القرارات السياسية إلى تراجع العمل المناخي والبيئي والتنموي.
بدوره، أكد الدكتور خالد أبوزيد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن المشاركين في المنتدى استعرضوا استراتيجيات وطنية يمكن للعالم أن يقتضي بها في التخطيط للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية ومنها "الاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية حتى 2050"، و"الاستراتيجية الوطنية المصرية لإعادة استخدام المياه حتى 2030".
وأشار إلى التقدم المصري في العديد من المشروعات التي استعرضها "منتدى البيئة والتنمية 2022" مثل محطة بحر البقر لمعالجة وإعادة استخدام المياه، و محطة بنبان للطاقة الشمسية، والمتحف المصري الكبير، والتي تعد نماذج رائدة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات المؤثرة في تغير المناخ.
وقال خالد أبوزيد إن التوصيات شملت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لضمان الأمن الغذائي والأمن المائي في ظل الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول ووضع "المياه" في قلب العمل المناخي من خلال أسبوع القاهرة للمياه القادم، ومؤتمر الأطراف (Cop27) بهدف الخروج بتوصيات لتعزيز إجراءات التكيف والتخفيف للتغلب على آثار تغير المناخ في قطاع الموارد المائية.
وطالبت التوصيات بضرورة الربط بين جداول أعمال المياه والمناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدفين الثالث والسادس، وأن تطلق مصر مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر بالاشتراك مع الشركاء الدوليين، وسوف تشمل محاور حول ندرة المياه ورفع كفاءة استخدام المياه وتنمية تكنولوجيا إنتاج الموارد المائية غير التقليدية.
كما شملت التوصيات أهمية وجود نظام اقتصادي فعال يضمن الاستخدام العالمي للهيدروجين في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والنقل، فضلا عن ضرورة مراقبة عملية تخزين الهيدروجين عن كثب، حيث يجب تخزينها بكميات كبيرة لفترات طويلة على عكس الغاز الطبيعي والبترول.