مصر تطلق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

يرفع المجلس العربى للمياه تقريرا مفصلا إلى مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب بنتائج منتدى البيئة و التنمية 2022 الطريق إلي شرم الشيخ- مؤتمر أطراف الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ و الذي شارك فيه 750 متحدثا من قيادات و مسؤلي 29 دولة, و 38 منظمة إقليمية و دولية و عدداً من الإعلاميين و الصحفيين تحت رعاية وزارة الخاريجية المصرية.
اقرأ ايضا : استجابة سريعة من محافظ الجيزة لشكاوي المواطنين
وقال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، ان التقرير تضمن ملخصا لمُناقشات المنتدى على مدى 18 جلسة عقدت على مدار 3 أيام هى عمر المنتدى، وشهدت توافقا حول أولويات مستقبل البيئة والتنمية وفي مُقدمتها دفع مسيرة التعاون العربي والدولي، والعمل على الإسراع لاستكمال الخطط الإقليمية والوطنية، من خلال التركيز على منظومة شاملة في تطوير وتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
كما بدا جلياً ضرورة إيلاء الاهتمام ببرامج ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات لنبني على التقدم المُحرز نحو ترسيخ السلام، والعمل على تعزيز القُدرات الإقليمية والوطنية ودفع عجلة التطور والتنمية في ملفات الأمن المناخي والحد من مخاطر الكوارث.
وأشار أبو زيد إلى أن مناقشات المنتدى سلطت الضوء على معاناة الفئات الأقل حظاً والأكثر فقراً، مع تسليط الجهود نحو توفير الخدمات الأساسية التي قد تسهم في تقليل معاناة النازحين والمهاجرين واللاجئين بشكل شامل ومستدام.
و أضاف أبو زيد أن المنتدى خرج بعدة توصيات مهمة فى مقدمتها دعم إنشاء "صندوق الأضرار والخسائر" وتمويل مشاريع البنية التحتية للتغلب على مخاطر الجفاف والفيضانات والأمطار في المناطق الأكثر هشاشة، وخاصة في أفريقيا.
كما شملت التوصيات تعزيز الحوار في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول كيفية استعادة التوازن الهيدرولوجي للأرض من خلال تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.
كما أكد الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه ضرورة الحاجة لبناء اقتصاد أزرق مستدام من خلال دمج التحديات الشاملة و الابتكار و التوظيف و الجمع بين أصحاب المصلحة من جميع الصناعات القائمة علي المحيطات لصياغة استراتيجيات مشتركة.
فيما أعلن الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل حكومية دولية معنية بالجفاف,والتأكيد على ضرورة وضع المناخ والبيئة كأساسيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى أهمية ترسيخ المناهج اللازمة للعمل المناخي حتى لا يتخلف أي شخص عن الركب.
أضاف العطفى انه تم التأكيد أيضا على العمل لإحراز تقدم في COP27 عبر أربعة أبعاد رئيسية: "التخفيف والتكيف والتمويل والخسارة والأضرار,و الحاجة إلى رفع مستوى الطموح والعمل المتعلق بالمناخ، لا سيما لتنفيذ الالتزامات ومتابعة الدعم المالي والتقني الموعود.
ايضا التأكيد على المجتمع الدولي أن يضع في الاعتبار الآثار
البيئية والمناخية والتنموية والإنسانية المترتبة على القرارات السياسية التي يتخذها، وعلى ألا تؤدي القرارات السياسية إلى تراجع العمل المناخي والبيئي والتنموي.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد أبو زيد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن المشاركين فى المنتدى استعرضوا استراتيجيات وطنية يمكن للعالم أن يقتضي بها في التخطيط للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية ومنها "الاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية حتى 2050"، و"الاستراتيجية الوطنية المصرية لإعادة استخدام المياه حتى 2030".
وأشار إلى تقدم مصر من خلال المشروعات التي استعرضها "منتدى البيئة والتنمية 2022: الطريق إلى مثل محطة بحر البقر لمعالجة واعادة استخدام المياه، و محطة بنبان للطاقة الشمسية، والمتحف المصري الكبير نماذج رائدة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات المؤثرة في تغير المناخ.
وقال خالد أبو زيد أن التوصيات شملت ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لضمان الأمن الغذائي والأمن المائي في ظل الآثار المترتبة على التغيرات المناخية,و تعزيز التعاون والتكامل بين الدول ووضع "المياه" في قلب العمل المناخي (من خلال أسبوع القاهرة للمياه القادم ومؤتمر الأطراف 27) بهدف الخروج بتوصيات لتعزيز إجراءات التكيف والتخفيف للتغلب على آثار تغير المناخ في قطاع الموارد المائية.
وطالبت التوصيات بضرورة الربط بين جداول أعمال المياه والمناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس والهدف الثالث COP27.
وأعلن خالد أبو زيد أن مصر ستطلق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر بالاشتراك مع الشركاء الدوليين، وسوف تشمل محاور حول ندرة المياه ورفع كفاءة استخدام المياه وتنمية تكنولوجيا انتاج الموارد المائية غير التقليدية.
كما شملت التوصيات أهمية وجود نظام اقتصادي فعال يضمن الاستخدام العالمي للهيدروجين في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والنقل، يجب مراقبة عملية تخزين الهيدروجين عن كثب حيث يجب تخزينها بكميات كبيرة لفترات طويلة على عكس الغاز الطبيعي والبترول.