قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتبنى كذلك سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز المساحة المحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023، إلى جانب العمل على تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في رده على استفسارات المحور الاقتصادي للحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي والتي أرسلها إلى ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أن الدولة تعمل لتطوير أداء القطاع الزراعي، والنهوض بكفاءة القطاعات الخدميّة ذات الصلة بالنشاط الزراعي، وتفعيل مجموعة البرامج القومية الرامية لتنمية أنشطة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التوسّع في تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع المُتعبة وتطوير المساقي والمراوي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية. وأشار مدبولي إلى أن خطة العام المالي 22/2023 تتضمن مجموعة من برامج التنمية الزراعية المُتكاملة؛ هي برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى"، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مضيفاً أن الخطة تضم أيضا برنامج التوسع الرأسي والذي يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية وغيرها من البرامج لتطوير قطاع الزراعة. كما تشمل الخطة ذاتها برنامج تنمية الصادرات الزراعية، في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتّع بها مصر في العديدٍ من السِلَع الزراعيّة، مما يُمكّنها من النفاذ لمجموعة عريضة من الأسواق، مضيفاً أنه في إطار الخطة المشار إليها فمن المُستهدف زيادة الصادرات الزراعيّة إلى نحو 6 ملايين طن، وهو ما يسمح بتنمية حصيلة الصادرات الزراعيّة لتتجاوز 3.6 مليار دولار في عام الخِطّة. وأشار إلى أن تحقيق هذه المُستهدفات يتأتى من خلال محورين أساسيين للتحرّك: أوّلهما، تنمية الحاصلات الزراعيّة ذات القُدرات التصديريّة العالميّة، وهي التي يتوفّر بها فائض إنتاجي بعد تشبّع السوق المحلي، وثانيهما، التوسّع في النفاذ للأسواق الخارجيّة.