قرارات شجاعة ل «المركزي» برفع الفائدة وإلغاء «الاعتمادات المستندية».. ومصرفيون: تدعم الاقتصاد

أعلن البنك المركزى المصرى حزمة من الإجراءات الإصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، تضمّنت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
تضمّنت حزمة القرارات التى لاقت ترحيب اقتصاديين ومؤسسات دولية إلغاءً تدريجياً للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام إلغائها الكامل فى ديسمبر 2022، وزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه، إلى 500 ألف دولار، ووقف التعامل بمستندات التحصيل وتنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، واستثناء الشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أىٍّ من العمليات التجارية، والتى تتم عن طريق البنك ذاته، سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب إلى الخارج محدّدة التاريخ.
وتزامنت قرارات «المركزى» مع إعلان صندوق النقد الدولى توصله إلى اتفاق مع مصر لتوفير تسهيل بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، بهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلى وتحسين مرونة مصر فى مواجهة الصدمات الخارجية، ورحّب فريق صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى نحو نظام سعر الصرف المرن وقال إنها خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية. وأكد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أنها بشائر المؤتمر الاقتصادى لاقتصاد حر يدعم التنمية، وأن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصرى وتركه لقوى السوق «العرض والطلب» مع سحب السيولة للتقليل من الطلب على العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الأجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك، لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.
«القاضي»: جاذبة للاستثمارات المباشرة
وأكد «القاضى» أن قرارات «المركزى» بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول على قرض صندوق النقد، ستزيد الثقة فى الاقتصاد القومى وتُشجّع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبى المباشر.
«فهمي»: تُعزّز الصادرات والسياحة
ويقول ماجد فهمى، الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ انخفاض قيمة العملة أو ما يُعرف بالتعويم تتجلى فوائده فى زيادة الصادرات المصرية بالسوق العالمية، وكذلك انتعاش السياحة بسبب رخص سعر الرحلة بالنسبة للسياح الأجانب، مؤكداً أنَّه عند تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف فالمهم هو الآلية والاستفادة من المزايا المتاحة من انخفاض قيمة العملة: «تعويم الجنيه ليس كله مساوئ كما يشاع عنه، بل إنَّه مع توجيه الاقتصاد والاهتمام أكثر بالقطاعات الإنتاجية من سياحة وصناعة وزراعة ستزداد إيرادات الدولة وحصيلة النقد الأجنبى، مما يمثل دعماً قوياً للعملة الوطنية، بجانب تدفّقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وأهمها على الإطلاق البورصة بدخول الأجانب كمشترٍ قوى للأسهم المصرية».
«الدماطي»: تُنشّط الصناعة
وبدورها، ترى سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، أنَّ القرارات فى غاية الأهمية، سواء على مستوى المواطن العادى ورجل الشارع، أو على مستوى مجتمع المال والأعمال، وأنَّ القطاعات الإنتاجية للاقتصاد المصرى من «زراعة» و«صناعة» و«سياحة» وغيرها، ستستفيد من تلك القرارات وانعكاسها إيجابى على النشاط الاقتصادى ككل، خاصة مع عودة العمل بمستندات التحصيل التى ستُسهم فى تنشيط عملية التصنيع وزيادة الإنتاج وتحقيق الوفرة وإتاحة المنتجات تدريجياً، وبالتالى استقرار الأسعار بالسوق المحلية.