محافظ البنك المركزى: الاتفاق مع صندوق النقد يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى أن التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد، والذى اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
أضاف سيادته خلال مؤتمر بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاتفاق يعزز من الاقتصاد الكلى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتى زادت حدتها على المستوى العالمى مؤخرا.
وعلى جانب السياسة النقدية، أوضح السيد المحافظ أن البنك المركزى المصرى يركز على تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.
كما أكد استهداف المركزى إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجى ومستدام، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الصندوق جاء بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية للأربع سنوات القادمة والتى يستهدف المركزى خلالها زيادة قيمة الاحتياطى الأجنبى.
وأشار المحافظ إلى الإعلان عن تحديد قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى فى إطار سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار ومواجهة التضخم.
ونوه السيد حسن عبدالله، إلى أن البنك المركزى المصرى سيقوم بإلغاء تدريجى للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
وأكد محافظ البنك المركزى، سعى المركزى لبناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية، حيث تم الإعلان عن السماح للبنوك القيام بعمليات الصرف الأجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أى من العمليات التجارية والتى تتم عن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، وكذلك تحصيل التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
ولفت المحافظ الى صدور تعليمات بزيادة قيمة شحنات البضائع المستثناة من قرارالاعتمادات المستندية لتصل إلى 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وذلك بدلا من 5 آلاف دولار فى التعليمات السابقة.
وأعلنت الدكتورة إيفانا فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة العامة لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة الى اتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من شركاء التنمية.
وأشارت إلى أن ذلك الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلى لمصر وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتى زادت حدتها على المستوى العالمى مؤخرا.