حبس المتهم في قضية «أمل فتاة الدقهلية» سنة مع الشغل

أصدرت محكمة جنح النقض الدائرة العاشرة، اليوم، قرارا بقبول طعن النيابة العامة على براءة المتهم في قضية اغتصاب زميلته والإنجاب منها، والمعروفة إعلاميا ب«أمل فتاة الدقهلية»، وحبس المتهم لمدة عام مع الشغل، وذلك بعد شكوى الفتاة أن الطالب اعتدى عليها في غضون عام 2018 حال عودتها من حصة درس خصوصي وقت أن كانت طالبة في الثانوية العامة، وهو ما تسبب في حملها سفاحا، وأنجبت طفلة أثبتت تحاليل البصمة الوراثية «DNA» أنها تتطابق مع المتهم.
وكانت محكمة جنح المنصورة قضت ببراءة المتهم من تهمتي الاغتصاب والخطف للمجني عليها «أمل فتاة الدقهلية»، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت حكم أول درجة ببراءة المتهم، فقررت النيابة الطعن على القرار أمام محكمة النقض والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم وحبسه لمدة عام مع الشغل.
إثبات نسب الطفلة
وقال المحاميان السيد بدرة ومحمد يونس دفاع المجني عليها، ل«الوطن»، إن قرار المحكمة الصادر اليوم، أنصف المجني عليها، ليس فقط في أنها تعرضت للاغتصاب من المتهم، ولكن لأنهها لم تكن ستتمكن من إثبات نسب الطفلة في حال براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
المحامي: الحكم أعاد إلى «أمل فتاة الدقهلية» كرامتها
وأضاف المحاميان أن قضية إثبات النسب سبق وأن تم وقفها لحين فصل محكمة النقض في قضية الاغتصاب، وبعد الحكم بإدانة المتهم سيتم تقديم طلب لتحديد جلسة لدعوى إثبات نسب الطفلة، مؤكدين أن القضاء أنصف الفتاة وأعاد لها كرامتها.
وأشارا إلى أن استجابة المحكمة لمناقشة المتهم وقرارها بحبسه على ذمة القضية إلى أن أصدرت حكمها اليوم، جاء منصفا للفتاة والتي قضيت 4 أعوام من حياتها لإثبات نسب طلفتها، وأن الحكم على المتهم بأي عقوبة تدينه يجعل إثبات النسب أمرا سهلا أمام القضاء.
تاريخ قضية أمل فتاة الدقهلية
يذكر أن قضية أمل فتاة الدقهلية بدأت في عام 2018، عندما اتهمت زميلها في الثانوية العامة بالتعرض لها والاعتداء عليها، وهو ما تسبب في حملها منه وإنجابها طفلة، ولجأت المجني عليها إلى المحكمة بعد فترة لإثبات النسب، إلا أن الشاب أنكر أنه وراء ارتكاب الواقعة، ولكن إجراء تحليل البصمة الوراثية «DNA» أثبت صحة كلام المجني عليها.