حجز قضية «فتاة الدقهلية» للحكم بقضية إثبات نسب طفلتها

أجلت محكمة الأسرة بمحكمة أجا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، نظر دعوى إثبات النسب التي أقامتها «أمل عبد الحميد»، المعروفة إعلامياً ب«فتاة الدقهلية»، إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل، للحكم بعد سماع المحكمة مرافعة الدفاع عن الأم، والذين قدموا المستندات المذكرات اللازمة لإثبات نسب الطفلة إلى أبيها، بعد أن أثبت تحليل البصمة الوراثية DNA التوافق بين كل من الأب والابنة والأم، في الوقت الذي حصل فيه المدعى عليه على حكم بالبراءة في قضية الاغتصاب، وهو ما تقدمت النيابة العامة بالطعن عليه أمام محكمة النقض.
مرافعة الدفاع عن فتاة الدقهلية
وترافع في القضية كل من السيد بدرة، ومحمد يونس، المحاميان، من أجل اثبات نسب الطفلة الصغيرة «جودي»، حيث أكدا أن الطفلة جاءت للدنيا رغماً عنها، على حين غفله من أبيها، لتواجه هذا المصير المظلم، واستعرضا وقائع القضية منذ بدايتها، وأكدا أن الفتاة «أمل عبد الحميد» لجأت إلى إثبات النسب كآخر إجراء قانوني تلجأ إليه لإثبات نسب طفلتها، وسط حالة من الجدل الشديد بين العلم والدين،.
الدفاع: تحليل البصمة الوراثية DNA جاء منصفا للأم
وأكد محاميا الأم أنه رغم وجود تحليل البصمة الوراثية DNA، والذي جاء منصفاً للمجني عليها، ومؤكداً لأقوالها، إلا أن الحكم ببراءة المتهم من الاغتصاب، وفي ظل القوانين المصرية الحالية، يستحيل إثبات نسب الطفلة، لأنها في نظر القانون «ابنة زنا»، فالقانون الحالي إما إثبات جريمة الاغتصاب، أو رفض إثبات النسب.
وأوضح المحاميان أن النيابة العامة طعنت على حكم براءة المتهم من تهمة الاغتصاب، وأن دفاع المدعية مستمر في القضية إلى نهايتها، لأن نسب الطفلة الآن أصبح معروفاً للجميع بالتحاليل الطبية، وننتظر أن نثبته بالقانون.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً في 12 يوليو 2020، بخصوص «فتاة الدقهلية»، جاء فيه أن «وحدة الرصد والتحليل» ب«إدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت خلال الفترة الأخيرة، تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفاً خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهاً عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبةً بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه، بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة.