سالمان: السيسي طمأن المستثمرين الكويتيين على استقرار الأوضاع في مصر

السيسي: نحتاج استثمارات أجنبية مباشرة وسريعة ب10 مليارات دولار

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طمأن المستثمرين الكويتيين والعرب على استقرار الأوضاع في مصر، وأكد لهم أنهم سيجدون كل أنواع المساعدة والمعونة لزيادة معدلات تدفق استثماراتهم لمصر، وأن الحكومة على وشك الانتهاء من إجراء إصلاحات تشريعية كبيرة لإزالة كل المعوقات البيروقراطية التي تحد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.
وشدد الرئيس السيسي -خلال لقائه بوفد أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية بمقر إقامته بالعاصمة الكويتية- على أن المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في مارس المقبل لن يكون عبارة عن حوارات ونقاشات ولكن سيطرح مشروعات محددة ذات جدوى اقتصادية متوفر عنها كل المعلومات التي يهم المستثمرين معرفتها.
وأضاف "سلمان"، أن السيسي وجه تساؤلًا للمستثمرين الكويتيين قائلًا "لماذا ننتظر حتى المؤتمر الاقتصادي فلدينا الآن العديد من المشروعات التي تتطلب رؤوس الأموال الكويتية والمستثمرين لاسيما في مجال الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية"، مشيرًا إلى أن الرئيس أوضح أن الحكومة المصرية قامت بحل 9 مشكلات لمستثمرين كويتيين من أصل 14 مشكلة، وأضاف أن الرئيس قال إنه على المستثمرين أصحاب المشكلات الباقية مراجعة أنفسهم.
ولفت الوزير إلى إجابة الرئيس السيسي على سؤال للجانب الكويتي يطالب الحكومة المصرية بوضع آلية موحدة لحل المشكلات العالقة للمستثمرين، وأكد الرئيس أن هناك بالفعل آلية موجودة وأن مكتبه شخصيًا مفتوح لحل كل المشكلات. وأضاف الرئيس أن مصر تسعى لدخول المزيد من الاستثمارات خاصة من العالم العربي.
وأوضح وزير الاستثمار، أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر تعتمد خلال المرحلة الحالية على الاستثمارات الخاصة للنهوض بالاقتصاد المصري وأنها تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة وسريعة تقدر ب10 مليارات دولار بالإضافة إلى 60 مليون جنيه ستتكفل الحكومة بتدبيرها كي ينهض الاقتصاد المصري ويصل إلى معدل نمو في حدود 3.8 % وربما نصل إلى 4 %.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية أكدوا جميعًا حرص الكويت على الاستثمار في مصر ومساندة مصر بشدة في سعيها نحو بناء اقتصاد قوي.
من جانبه أكد وزير الاستثمار، أن مصر أعطت هذه المرة المشروعات لأهل المشروعات وهي بنوك الاستثمار والشركات الاستشارية فيما تقوم الحكومة بتقدم المعلومات المطلوبة لهذه الجهات المختصة لتخرج لنا مشروعات ذات جدوى اقتصادية قابلة للتنفيذ.