السيسى يطمئن المستثمرين الكويتيين والعرب على استقرار الأوضاع بمصر

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستثمرين الكويتيين والعرب على استقرار الأوضاع في مصر.
وأكد لهم أنهم سيجدوا كل أنواع المساعدة والمعونة لزيادة معدلات تدفق استثماراتهم لمصر.
صرح بذلك وزير الاستثمار أشرف سلمان، الذي يرافق الرئيس السيسي خلال زيارته الحالية للكويت.
وقال إن الرئيس السيسي أوضح خلال لقائه بوفد أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية بمقر إقامته بالعاصمة الكويتية، أن الحكومة على وشك الانتهاء من إجراء إصلاحات تشريعية كبيرة لإزالة كل المعوقات البيروقراطية التي تحد من تدفق الاستثمارات إلى مصر .
وشدد الرئيس السيسى على أن المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد، في مارس القادم، لن يكون عبارة عن حوارات ونقاشات ولكن سيطرح مشروعات محددة ذات جدوى اقتصادية متوفر عنها كل المعلومات التي يهم المستثمرين معرفتها .
وأضاف الوزير أن الرئيس السيسى وجه تسألا للمستثمرين الكويتيين، قائلا " لماذا ننتظر حتى المؤتمر الاقتصادي فلدينا الآن العديد من المشروعات التي تتطلب رؤوس الأموال الكويتية والمستثمرين لاسيما في مجال الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية .
وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسى أوضح أن الحكومة المصرية قامت بحل 9 مشاكل لمستثمرين كويتيين من أصل 14 مشكلة،و يجب على المستثمرين أصحاب المشاكل الباقية مراجعة أنفسهم .
أكد السيسي، في إجابة على سؤال للجانب الكويتي،أنه طالب الحكومة المصرية بوضع آلية موحدة لحل المشاكل العالقة للمستثمرين،" أن هناك بالفعل أليه موجودة وان مكتبه شخصيا مفتوح لحل كل المشاكل" .
وأضاف الرئيس أن مصر تسعى لدخول المزيد من الاستثمارات خاصة من العالم العربي .
ولفت الرئيس السيسى "أن مصر تعتمد خلال المرحلة الحالية على الاستثمارات الخاصة للنهوض بالاقتصاد المصري وأنها تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة وسريعة تقدر ب10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه سوف تتكفل الحكومة بتدبيرها كي ينهض الاقتصاد المصري ويصل إلى معدل نمو في حدود 3.8 % وربما نصل إلى 4 %.
وذكر وزير الاستثمار إلى أن أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، أكدوا جميعا على حرص الكويت على الاستثمار في مصر ومساندة مصر بشدة في سعيها نحو بناء اقتصاد قوى.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار أن مصر أعطت هذه المرة المشروعات لأهل المشروعات وهى بنوك الاستثمار والشركات الاستشارية فيما تقوم الحكومة بتقدم المعلومات المطلوبة لهذه الجهات المختصة لتخرج لنا مشروعات ذات جدوى اقتصادية قابلة للتنفيذ .
طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستثمرين الكويتيين والعرب على استقرار الأوضاع في مصر.
وأكد لهم أنهم سيجدوا كل أنواع المساعدة والمعونة لزيادة معدلات تدفق استثماراتهم لمصر.
صرح بذلك وزير الاستثمار أشرف سلمان، الذي يرافق الرئيس السيسي خلال زيارته الحالية للكويت.
وقال إن الرئيس السيسي أوضح خلال لقائه بوفد أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية بمقر إقامته بالعاصمة الكويتية، أن الحكومة على وشك الانتهاء من إجراء إصلاحات تشريعية كبيرة لإزالة كل المعوقات البيروقراطية التي تحد من تدفق الاستثمارات إلى مصر .
وشدد الرئيس السيسى على أن المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد، في مارس القادم، لن يكون عبارة عن حوارات ونقاشات ولكن سيطرح مشروعات محددة ذات جدوى اقتصادية متوفر عنها كل المعلومات التي يهم المستثمرين معرفتها .
وأضاف الوزير أن الرئيس السيسى وجه تسألا للمستثمرين الكويتيين، قائلا " لماذا ننتظر حتى المؤتمر الاقتصادي فلدينا الآن العديد من المشروعات التي تتطلب رؤوس الأموال الكويتية والمستثمرين لاسيما في مجال الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية .
وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسى أوضح أن الحكومة المصرية قامت بحل 9 مشاكل لمستثمرين كويتيين من أصل 14 مشكلة،و يجب على المستثمرين أصحاب المشاكل الباقية مراجعة أنفسهم .
أكد السيسي، في إجابة على سؤال للجانب الكويتي،أنه طالب الحكومة المصرية بوضع آلية موحدة لحل المشاكل العالقة للمستثمرين،" أن هناك بالفعل أليه موجودة وان مكتبه شخصيا مفتوح لحل كل المشاكل" .
وأضاف الرئيس أن مصر تسعى لدخول المزيد من الاستثمارات خاصة من العالم العربي .
ولفت الرئيس السيسى "أن مصر تعتمد خلال المرحلة الحالية على الاستثمارات الخاصة للنهوض بالاقتصاد المصري وأنها تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة وسريعة تقدر ب10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه سوف تتكفل الحكومة بتدبيرها كي ينهض الاقتصاد المصري ويصل إلى معدل نمو في حدود 3.8 % وربما نصل إلى 4 %.
وذكر وزير الاستثمار إلى أن أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية، أكدوا جميعا على حرص الكويت على الاستثمار في مصر ومساندة مصر بشدة في سعيها نحو بناء اقتصاد قوى.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار أن مصر أعطت هذه المرة المشروعات لأهل المشروعات وهى بنوك الاستثمار والشركات الاستشارية فيما تقوم الحكومة بتقدم المعلومات المطلوبة لهذه الجهات المختصة لتخرج لنا مشروعات ذات جدوى اقتصادية قابلة للتنفيذ .