السيسي يطمئن المستثمرين الكويتيين على استقرار الأوضاع في مصر

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، المستثمرين الكويتين والعرب على استقرار الأوضاع في مصر، مؤكدا لهم أنهم سيجدوا كل أنواع المساعدة والمعونة لزيادة معدلات تدفق استثماراتهم لمصر.
صرح بذلك، أشرف سلمان، وزير الاستثمار، الذي يرافق الرئيس خلال زيارته الحالية للكويت، قائلا: إن «الرئيس السيسي أوضح خلال لقائه بوفد أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية بمقر إقامته بالعاصمة الكويتية، أن الحكومة على وشك الانتهاء من إجراء إصلاحات تشريعية كبيرة لإزالة كل المعوقات البيروقراطية التي تحد من تدفق الاستثمارات إلى مصر».
وشدد السيسي على أن المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في مارس المقبل لن يكون عبارة عن حوارات ونقاشات، ولكن سيطرح مشروعات محددة ذات جدوى اقتصادية متوفر عنها كل المعلومات التي يهم المستثمرين معرفتها.
وأضاف «سلمان» أن الرئيس السيسي وجه تسألا للمستثمرين الكويتين، قائلا: «لماذا ننتظر حتى المؤتمر الاقتصادي؟ فلدينا الآن العديد من المشروعات التي تتطلب رؤوس الأموال الكويتية والمستثمرين، لاسيما فى مجال الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية».
وأشار «سلمان» إلى أن السيسي أوضح أن الحكومة المصرية قامت بحل 9 مشاكل لمستثمرين كويتين من أصل 14 مشكلة، مضيفا، أن الرئيس قال إنه على المستثمرين أصحاب المشاكل الباقية مراجعة أنفسهم.
كما أشار «سلمان» إلى إجابة الرئيس السيسي على سؤال للجانب الكويتي يطالب الحكومة المصرية بوضع آلية موحدة لحل المشاكل العالقة للمستثمرين، موضحا أن السيسي أكد أن هناك بالفعل آلية موجودة، كما أن مكتبه شخصيا مفتوح لحل كل المشاكل.
وأضاف: «السيسي أكد أن مصر تسعى لدخول المزيد من الاستثمارات خاصة من العالم العربي».
وأوضح «سلمان» أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر تعتمد خلال المرحلة الحالية على الاستثمارات الخاصة للنهوض بالاقتصاد المصرى، كما تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة وسريعة تقدر ب10 مليارات دولار، بالإضافة إلى 60 مليون جنيه سوف تتكفل الحكومة بتدبيرها كي ينهض الاقتصاد المصري ويصل إلى معدل نمو في حدود 3.8، وربما نصل إلى 4.
وأشار «سلمان» إلى أن أعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية أكدوا جميعا على حرص الكويت على الاستثمار في مصر، إلى جانب مساندة مصر بشدة في سعيها نحو بناء اقتصاد قوي.
من جانبه، أكد أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أن مصر أعطت هذه المرة المشروعات لأهل المشروعات، وهي بنوك الاستثمار والشركات الاستشارية، مشيرا إلى أنه تقوم الحكومة بتقدم المعلومات المطلوبة لهذه الجهات المختصة لتخرج لنا مشروعات ذات جدوى اقتصادية قابلة للتنفيذ.