السيسي يحصل علي أعلي وسام كويتي

قلد امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الرئيس عبدالفتاح السيسي (قلادة مبارك الكبير) توطيدا للعلاقات الاخوية، وذلك خلال القاء المشترك الذي عقد مساء الاثنين في قصر بيان بالكويت.
ومن جهة أخرى طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي المستثمرين الكويتين على قوة قطاع الاستثمار في مصر ، وعمل اجهزة الدولة على تقديم المساعدة والدعم من أجل ايجاد مناخ جاذب للاستثمار . وعقد الرئيس في مستهل لقاءاته خلال زيارته الحالية للكويت لقاء مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم وأعضاء الغرفة وعدد من رجال الأعمال بمقر إقامته بقصر بيان.
وعقب القاء صرحت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي للوفد الاعلامي المرافق للرئيس بأن اعضاء الغرفة شددوا على رغبتهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل . وقالت ان الرئيس اكد لهم ان الحكومة تعكف بالفعل على اجراء تعديلات تشريعية ، تتعلق بالقوانين ذات الانعكاس المباشر على الاستثمار .. كما طمأنهم على ان المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ لن يكون قاصرا على حوارات ومناقشات ، ولكنه سوف يطرح مشروعات استثمارية محددة يجدون فيها فرصا استثمارية جاذبة. وأضافت الوزيرة ان الرئيس دعا المستثمرين الكويتيين الى البدء فورا في استغلال الفرص المتاحة دون انتظار لعقد مؤتمر شرم الشيخ ،وذلك في مشروعات الطاقة والزراعة والنقل والبنية الأساسية .
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار الموحد انتهت منه وزارة الاستثمار بالفعل ، وتم ارساله الى لجنة الاصلاح التشريعي ، وتجري حوله حوارات مجتمعية على التوازي . وتم ارسال نسخة من القانون الى عدة جهات والى غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال قبل ارساله الى مجلس الدولة .
كما صرح وزير الاستثمار أشرف سالمان بأن المستثمرين الكويتيين اكدوا خلال لقائهم مع الرئيس انهم موجودون بالفعل في مصر ، وانهم بصرف النظر عن اي مشاكل موجودة فهم مصممون على زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة القادمة ، كنوع من رد الجميل لمصر ، كما انهم يرون ان مصر من اكثر البلاد التي حققوا فيها ارباحا ، ونوهوا الى وجود مخاطر في مصر نتيجة للاجراءات والبيروقراطية .
أضاف سالمان ان الرئيس أكد سعي الحكومة المصرية جاهدة من اجل حل كل المشاكل البيروقراطية التي تواجه المستثمرين ، بدءا من التشريع الجديد لقانون الاستثمار الموحد والشباك الواحد ، و نهاية بلجان فض المنازعات التي تحاول حل المشاكل العالقة . واوضح الرئيس انه كانت هناك 14 مشكلة كويتية كبيرة جدا تم الانتهاء من حل 9 منها وجاري حل المتبقى حاليا . كما اوضح الرئيس ان هناك بعض المشاكل الاخرى لابد ان تراجع الشركات الكويتية نفسها فيها .
وفي المقابل وعد المستثمرون الكويتيون بزيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة القادمة . واقترح رئيس الغرفة التجارية وضع آلية موحدة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين المصري والكويتي . واكد الرئيس السيسي ان هذه الالية موجودة بالفعل، وتتمثل في لجنة فض المنازعات ويستطيع المستثمرون التواصل معها بصفة عاجلة ، واذا كانت هناك مشاكل اخرى فهو مكتبه مفتوح لحلها. كما أكد لهم سعي مصر لدخول استثمارات مباشرة اجنبية كبيرة عربية واجنبية ، لاننا نعلم جميعا ان القطاع الخاص هو القادر على دفع عجلة النمو ، ولن تتحقق أرقام موازنة العام المالي الجاري الا بوجود استثمارات مباشرة اجنبية واستثمارات داخلية منفذة ، تبلغ مساهمة القطاع الخاص فيها قرابة 70٪ ، مشيرا الى أن الموازنة العامة قادرة على أن تتحمل نفقات في هذا المجال تبلغ نحو 60 مليار جنيه، وحتى يمكن تحقيق معدلات النمو المستهدفة لتصل الى 3,8 ٪ فلابد ان تكون هناك استثمارات اجنبية مباشرة في حدود العشرة مليارات دولار، بالاضافة الى استثمارات محلية منفذة في حدود 334 مليار جنيه.
وقال الوزير اننا لدينا ايمان بان الجانب الكويتي لديه اهتمام بالاستثمارات الكبيرة في مصر في عدة محاور ومنها الاستثمارات على محور تنمية قناة السويس والاستثمارات العقارية والمالية في مجال التأمين والبنوك . واضاف ان زيارة الرئيس السيسي للكويت تفتح آفاقا للتعاون الاستثماري وتأتي بثمار جيدة.
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك دراسات جدوى معدة لمشروعات يجرى الترويج لها لجذب الاستثمارات الأجنبية ، قال وزير الاستثمار : ان بنوك الاستثمار تتولى اعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات المطروحة ، بالتعاون مع وزارتي التعاون الدولي والاستثمار ، وتقوم هذه البنوك باعداد نشرة طرح خاصة بكل مشروع تحتوي على تدقيق نافي للجهالة للمشروع ودراسات جدوى مبدأيه له كما تقوم باعداد عرض للمستثمر .