السيسي يطمئن المستثمرين الكويتيين والعرب على استقرار الأوضاع في مصر

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى المستثمرين الكويتيين والعرب على استقرار الاوضاع فى مصر، وأكد لهم أنهم سيجدون كل انواع المساعدة والمعونة لزيادة معدلات تدفق استثماراتهم لمصر.
صرح بذلك وزير الاستثمار أشرف سلمان الذي يرافق الرئيس السيسي خلال زيارته الحالية للكويت ، وقال ، إن الرئيس السيسي أوضح خلال لقائه بوفد اعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية بمقر اقامته بالعاصمة الكويتية ، أن الحكومة على وشك الانتهاء من إجراء اصلاحات تشريعية كبيرة لازالة كل المعوقات البيروقراطية التى تحد من تدفق الاستثمارات الى مصر .
وشدد الرئيس السيسي على أن المؤتمر الاقتصادى الذي يعقد في مارس القادم لن يكون عبارة عن حوارات ونقاشات ولكن سيطرح مشروعات محددة ذات جدوى اقتصادية متوفر عنها كل المعلومات التى يهم المستثمرين معرفتها .
وأضاف الوزير أن الرئيس السيسى وجه تسألا للمستثمرين الكويتيين قائلا " لماذا ننتظر حتى المؤتمر الاقتصادى فلدينا الان العديد من المشروعات التى تتطلب رؤوس الاموال الكويتية والمستثمرين لاسيما فى مجال الطاقة والنقل والزراعة والبنية التحتية .
وأشار الوزير الى أن الرئيس السيسي أوضح أن الحكومة المصرية قامت بحل 9 مشاكل لمستثمرين كويتيين من أصل 14 مشكلة وأضاف أن الرئيس قال إنه على المستثمرين اصحاب المشاكل الباقية مراجعة انفسهم .
ولفت الوزير الى اجابة الرئيس السيسي على سؤال للجانب الكويتى يطالب الحكومة المصرية بوضع الية موحدة لحل المشاكل العالقة للمستثمرين – حيث اكد الرئيس ان هناك بالفعل اليه موجودة وان مكتبه شخصيا مفتوح لحل كل المشاكل .
وأضاف الرئيس أن مصر تسعى لدخول المزيد من الاستثمارات خاصة من العالم العربى .
وأوضح وزير الاستثمار، أن الرئيس السيسي أشار الى أن مصر تعتمد خلال المرحلة الحالية على الاستثمارات الخاصة للنهوض بالاقتصاد المصري وانها تحتاج الى استثمارات اجنبية مباشرة وسريعة تقدر ب10 مليارات دولار بالإضافة الى 60 مليون جنيه سوف تتكفل الحكومة بتدبيرها كى ينهض الاقتصاد المصرى ويصل الى معدل نمو فى حدود 8ر3 % وربما نصل الى 4 %.
وأشار وزير الاستثمار الى أن اعضاء ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية أكدو جميعا على حرص الكويت على الاستثمار فى مصر ومساندة مصر بشدة فى سعيها نحو بناء اقتصاد قوى.
ومن جانبه أكد وزير الاستثمار أن مصر اعطت هذه المرة المشروعات لأهل المشروعات وهى بنوك الاستثمار والشركات الاستشارية فيما تقوم الحكومة بتقدم المعلومات المطلوبه لهذه الجهات المختصة لتخرج لنا مشروعات ذات جدوى اقتصادية قابلة للتنفيذ .