بالمؤشرات الدولية.. «البنية التحتية» ركيزة للتنمية وتحسين مستوى المعيشة

«لا يمكن لدولة أن يكون لديها برنامج اقتصادى طموح دون بنية أساسية متطورة»، هذه الكلمات للرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس رؤيته لأهمية تحديث وتطوير البنية التحتية التى ظلت متهالكة على مدار سنوات.
وفى هذا الإطار سعت الدولة، عبر مخصصات الموازنة العامة للدولة والتمويل الدولى، للإنفاق بكثافة على مشروعات البنية التحتية، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة.
وشهدت مشروعات البنية التحتية فى مصر طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، فى ظل ما بذلته الدولة من جهود حثيثة ودؤوبة لتطويرها وفقاً لرؤية استراتيجية ممنهجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ارتكزت على 3 محاور أساسية تشمل وضع حلول للمشكلات المتراكمة، وتحسين وتطوير المرافق، إلى جانب إضافة بنية أساسية جديدة، وذلك مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وأحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالمياً فى هذا المجال، إيماناً بأن البنية التحتية هى الهياكل التنظيمية اللازمة لتشغيل المجتمع، فضلاً عن دورها المحورى فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، مما سيسهم فى تغيير حياة المواطن المصرى، وإتاحة كافة سبل الحياة الكريمة من توفير شبكة طرق مترابطة، ووحدات إسكان اجتماعى، وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلاً عن تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار مساعى بناء مصر الرقمية.
وكمؤشر لنجاح الحكومة فى استراتيجية النهوض بالبنية التحتية توالت الإشادات بتلك الاستراتيجية من جانب مؤسسات دولية، أبرزها مؤسسة «فيتش» التى اعتبرت أن قطاع السكك الحديدية فى مصر مهيأ لأداء متميز، على خلفية التوسع فى مترو القاهرة، إضافة إلى التخطيط لتنفيذ العديد من المشاريع عالية السرعة وعالية التكلفة.
أما مجموعة أكسفورد للأعمال فقالت إن الاستثمار ساهم فى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة ما قبل الجائحة وتسهيل استمرارية الأعمال عبر مختلف القطاعات، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص عمل. وقال بنك «بى إن بى باريبا» إن الفضل يرجع لمعدل النمو الاقتصادى الإيجابى فى مجال التشييد والبناء الذى كان له دور رئيسى فى دفع عجلة النمو، ذلك المجال الذى استفاد من مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية الرئيسية خلال السنوات الأخيرة. وقال صندوق النقد الدولى إن مصر تبذل جهوداً لتعزيز الشمول المالى، ما أسفر عن إحراز تقدم فى إجراءات الرقمنة والحد من التهرب الضريبى، فيما قالت مؤسسة «فيتش»، فى تقرير آخر لها، إن سياسات الإنفاق الحكومى الداعمة للبنية التحتية ستكون محركاً رئيسياً للنمو فى القطاع خلال السنوات المقبلة، ومشاريع البنية التحتية ستستمر فى تلقى التمويل.
مصر تتقدم 18 مركزاً فى مؤشر التنافسية
إلى ذلك تقدمت مصر فى المؤشر الرئيسى للبنية التحتية وفقاً لمؤشر التنافسية 48 مركزاً، كما تقدمت فى المؤشر الرئيسى للبنية التحتية وفقاً لمؤشر التنافسية 18 مركزاً، ووصلت مصر إلى المركز 64 من بين 141 دولة على مستوى العالم فى مؤشر البنية التحتية وفقاً للمؤشر، كما انخفض مؤشر سكان العشوائيات وفقاً لمؤشر البنك الدولى 5.4 نقطة مئوية، وتقدمت مصر فى مؤشر جودة الطرق وفقاً لمؤشر التنافسية 90 مركزاً.
ونجحت الدولة، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، ذراع الدبلوماسية الاقتصادية، فى تدبير تمويلات دولية للقطاع الخاص فى مصر، بلغت 4.7 مليار دولار منذ عام 2020، بحسب ما كشف عنه تقرير حديث لوزارة التعاون الدولى، بهدف مواصلة تمكين القطاع الخاص، ودفع نموه وإسهامه فى الاقتصاد المصرى. ووفق التقرير، فإن وزارة التعاون الدولى عملت مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف، من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، منذ نهاية ديسمبر 2019، على اتخاذ مزيد من التيسيرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع نطاق دوره فى تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر تدبير السيولة النقدية اللازمة لهذا القطاع بشكل ميسَّر. ولعبت الدولة، ممثلة فى وزارتها، دور المفاوض مع المؤسسات الدولية.
«التعاون الدولى»: تنفيذ 372 مشروعاً تنموياً فى مختلف قطاعات الاقتصاد
وبحسب التقرير الذى طالعته «الوطن»، فإن مصر نفذت 372 مشروعاً تنموياً فى مختلف قطاعات الاقتصاد، مع الحرص على تطابق المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك عبر حشد تمويل إنمائى ميسر فى محفظة مصر للتعاون الإنمائى قدره 26 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن الوزارة، فى إطار تمكينها للقطاع الخاص وتدعيمه عبر توفير السيولة اللازمة، تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية، هى منصات التعاون التنسيقى المشترك، مع الحرص على تطابق التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق التجارب التنموية، وسرد المشاركات الدولية.