«العاصمة الإدارية».. واجهة الجمهورية الجديدة لم تكلف الموازنة مليماً

العاصمة الإدارية الجديدة، عاصمة مصر المستقبلية، مدينة مصرية جديدة تنتمى لمدن الجيل الرابع، تقع داخل حدود محافظة القاهرة، وتُدار من خلال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، التى أنشئت بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 57 لسنة 2016، وأُعلن عن إنشائها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وتم التعاقد مع الإمارات العربية المتحدة على إنشائها خلال فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى كل من جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتقوم كل من الهيئات الثلاث السابقة بتدشين عدد من المشروعات التنموية بالمدينة التى تبلغ المساحة الإجمالية لها 170 ألف فدان (688 كم²)، وهى أكبر من مساحة سنغافورة وأكبر 4 أضعاف من مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة.
وتبعد العاصمة الإدارية عن مدينة القاهرة 60 كم فى اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس، بمحافظة السويس، حوالى 65 كيلومتراً فى اتجاه الغرب، ومن المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية 6.5 مليون نسمة عند الانتهاء من مراحلها الإنشائية بالكامل طبقاً للمخطط العام للمدينة.
التفكير فى إنشاء العاصمة الإدارية يعود لعدة سنوات سابقة بهدف التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة العاصمة الحالية، ولتكون العاصمة الجديدة مقراً لحكم مصر بنهاية العام الجارى 2022، حيث بدأ بالفعل نقل مقرات رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية، وعدد لا بأس به من السفارات وقنصليات الدول الأجنبية، وسرعان ما تتحول العاصمة الإدارية الجديدة لمركز مالى لمصر، حيث يوجد بها حى المال والأعمال الذى سيضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية.
وتُقسَّم المدينة إدارياً إلى 20 حياً ومنطقة مختلفة الاستخدامات تضم، على سبيل المثال، مقر قيادة الدولة الاستراتيجى، ومدينة الفنون والثقافة، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة المعرفة، والنهر الأخضر الذى سيمتد لأكثر من 35 كم، ما يجعله أكبر بستة أضعاف من سنتر بارك فى مدينة نيويورك.
وتم الإعلان عن مشروع العاصمة الإدارية عام 2015 ليضم القصر الرئاسى الجديد والبرلمان والحكومة وحياً دبلوماسياً راقياً، ولتكون العاصمة مقراً للوزارات والهيئات الرسمية والسفارات بمصر ومقراً للشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويضم المشروع كذلك منتجعات ومراكز تسوق حديثة وأحياء سكنية راقية. وقُدِّرت تكلفة المرحلة الأولى حتى عام 2021 ب25 مليار دولار، وتم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة.
وأعلن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن تكلفة الحى الحكومى فقط وصلت إلى 55 مليار جنيه تم تمويلها من حصيلة بيع الأراضى، وشركة العاصمة الإدارية ستقوم بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمبانى، ولم تتحمل الموازنة العامة للدولة مليماً واحداً.
وتقع العاصمة الإدارية عند التقاء خط العرض 30.01 شمالاً وخط الطول 31.45 شرقاً، على مساحة 170 ألف فدان تقريباً (688 كم²)، ويحدها من الشمال طريق القاهرة - السويس الصحراوى، ومدن بدر، والشروق، وحدائق العاصمة، ومن الجنوب طريق القاهرة - العين السخنة، والصحراء الشرقية، ومن الشرق مدينة السويس على بُعد 80 كم، ومن الغرب مدن القاهرة الجديدة والقاهرة على بُعد 45 كم، ومن الجنوب الغربى مدينة 15 مايو، ومن الجنوب الشرقى مدينة العين السخنة على بُعد 55 كم، والأرض فى العاصمة الإدارية صحراوية ذات تربة رملية لا توجد بها أنهار أو وديان، وهى منطقة شبه سهلية يوجد بها بعض الارتفاعات البسيطة التى لا تعوق حركة البناء والتنمية.