«غرفة الدقهلية»: المؤتمر الاقتصادي سيعلن عن حوافز للمُصنعين والمصدرين

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، مشاركة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، صباح اليوم الأحد، فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وقال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، في بيان صحفي، إن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية
وأضاف «رعب»، أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية تحت عنوان «مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة»، ويستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر 5 أزمات عالمية، يعقبها جلسة أولى بعنوان «السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات»، وتستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، واستنادًا إلى المناقشات والأفكار المُزمع طرحها خلال الجلسة؛ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
مسارات المؤتمر الاقتصادي
وأشار رئيس الغرفة إلى أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.