5 نوفمبر أولى جلسات دعوى بطلان أعمال "التأسيسية" المقامة من مستشاري النيابة الإدارية

حددت المحكمة الإدارية العليا الخامس من نوفمبر المقبل لأولى جلسات الدعوى التي أقامها 50 مستشارا بالنيابة الإدارية، طالبوا فيها ب"بطلان ووقف أعمال الجمعية "التأسيسية" التى تقوم حاليا بإعداد الدستور، وبطلان وإلغاء الإجراءات التي تمت من خلال هذه الجمعية كافة، نظرا لما تتعمده هذه الجمعية من تجاهل لقضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة".
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 35 لسنة 59 ق عليا، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.
وذكرت الدعوى أن "هذه الجمعية تكونت بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، لكن هذه الجمعية تم اختيار أعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، لأن 50 % من قوامها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي، إضافة إلى أن 39 % من أعضائها من الاحزاب السياسية، رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذي يجعل اختيار أعضائها مخالفا تمام للإعلان الدستوري".
وأشارت الدعوى إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور "تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث إنها لا تعتبر ممثلة لكافة أطياف المجتمع، بل اقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الأخرى، ما يجعل تمثيلها باطلا".