5 نوفمبر أولي جلسات دعوي النيابة الإدارية لبطلان التأسيسية

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 5 نوفمبر القادة لنظر أولي جلسات الدعوي التي أقامها 50 مستشار بالنيابة الإدارية، طالبوا فيها ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية التي تقوم حاليا بإعداد الدستور، وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت من خلال هذه الجمعية، نظرا لما تتعمده هذه الجمعية من تجاهل لقضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 59 ق عليا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور.

وذكرت الدعوى بأن هذه الجمعية تكونت بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضاءها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، لأنها 50 % من أعضاءها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى التيار الإسلام السياسي، هذا بالإضافة إلى أن 39 % من أعضاءها من الأحزاب السياسية، رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصري، الأمر الذي يجعل اختيار أعضائها مخالفا تمام للإعلان الدستوري.

وأشارت الدعوى إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور، تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث أنها لا تعتبر ممثلة لكافة أطياف المجتمع، بل اقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الأخرى، مما يجعل تمثيلها للعب المصري مخالفا تمام لما جاء بالإعلان الدستوري..
مواد متعلقة:
1. "الاستشاري" يطالب بإعلان دستوري لمعايير إختيار الجمعية التاسيسية
2. الإسلامية: حلف الرئيس أمام التاسيسية ..انتصارا لإرادة الشعب
3. القضاء يحسم غدا أحقية غير المسلمين المشاركة فى "التاسيسية"