دعوى من قضاة النيابة الادارية للمطالبة ببطلان تأسيسية الدستور

أقام اليوم الأثنين اكثر من 50 مستشارا بالنيابة الادارية دعوى قضائية امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة طالبوا فيها ببطلان ووقف اعمال الجمعية التأسيسية التى تقوم حاليا باعداد الدستور وبطلان والغاء كافة الاجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية نظرا لما تتعمده هذه الجمعية من تجاهل لقضاة النيابة الاداية وهيئة قضايا الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 59 ق عليا كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور.
وذكرت الدعوى بأن هذه الجمعية كونت بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار اعضاء الجمعية ولكن هذه الجمعية تم اختيار اعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى لانها 50 % من اعضائها من اعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون الى التيار الاسلام السياسى.
بالاضافة إلى أن 39 % من أعضائها من الاحزاب السياسية رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل أكثر من % من جموع الشعب المصرىالأمر الذي يجعل اختيار أعضائها مخالفا تمام للاعلان الدستوري، كما أن الجمعية التأسيسية للدستور تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين حيث أنها لا تعتبر ممثلة لكافة أطياف المجتمع بل إقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الأخرى، مما يجعل تمثيلها للشعب المصري مخالفا تماما لما جاء بالاعلان الدستوري.