أزمة الغريانى والهيئات القضائية تصل مجلس الدولة

فى تطور جديد لأزمة أعضاء النيابة الإدارية أقام نحو 50 مستشارًا بالهيئة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان وإلغاء كل الإجراءات التى تمت للجمعية التأسيسية.
اختصمت الدعوى، والتى حملت رقم 35 لسنة 59 كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية.
وذكرت الدعوى أنه قد صدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال إدارة شئون البلاد وقبل انتخاب رئيس الجمهورية بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية، التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى وتم انتخابها وترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق.
وقالت الدعوى إن اختيار الغريانى فى غضون شهر مارس من عام 2012 يؤدى إلى زوال الصفة عنه لأنه كان يشغل منصباً مهمًا بصفته رئيسًا لمحكمة النقض وكان هذا المنصب أهم ما فى الموضوع كرئيس لأعلى محكمة بمصر إلا أنه تمت إحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانونية وهى سن 70 عامًا إلا أنه استمر فى عمله كرئيس للجنة التشريعية للدستور فكان يجب على المجلس العسكرى أن يصدر قرارًا بمد مدة خدمة الغريانى, كما أكد مقيمو الدعوى أن المستشار حسام الغريانى يتخذ موقفاً معيناً تجاه أعضاء النيابة الإدارية منذ أن تم إسناد مهمة الإشراف على انتخابات نقابة المحامين لهم بعد أن رفض القضاة الإشراف عليها فى عهده, حتى يكون تشكيل الجمعية التأسيسية صحيحًا وقانونيًا إلا أنه لم يفعل ذلك وبزوال الصفة تصبح جميع قرارات اللجنة والعدم سواء، وكان يجب تغيير الغريانى بمن يشغل هذا المنصب الآن وهو المستشار محمد ممتاز متولى.