«النواب» يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات بعد قليل

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، بعد قليل، التقرير البرلماني الخاص بلجنة الصناعة، بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، خاصة في ظل التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم.
وأشار التقرير إلى أنّ تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي بها، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات
ويشتمل مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، لتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويعني بتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ووضع الحلول للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
إنشاء مراكز تكنولوجية وتطوير الابتكارات
كما تضمن مشروع القانون، إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويختص بتمويل إنشاء مراكز تكنولوجية، وتطوير الابتكارات لرفع القدرة التنافسية لهذه الصناعة، ووضع برامج الحوافز لتنمية هذه الصناعة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وعرّف مشروع القانون، السيارات صديقة البيئة بأنّها المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارا أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي التي تعمل بالبنزين أو بالديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن الوقود التقليدي، أو تستخدم التقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية، وفق معايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشؤون البيئة.
ويجتمع مجلس الإدارة لصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
يذكر أنّ مجلس الشيوخ وافق في جلساته العامة الأسبوع الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويسعي البرلمان بغرفتيه إلى اقرار القانون المهم قبل انطلاق فعاليات مؤتمر تغير المناخ cop 27.