مجلس الشيوخ" يقر إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة جدلاً حول فكرة تعديل مُسمى "صديقة البيئة" إلي "مُنخفضة الانبعاثات الكربونية"، حيث اقترح نواب تنسيقية شباب الأحزاب محمد فريد و رامي جلال عامر وأحمد قناوي، اعتماد عبارة "مُنخفضة الانبعاثات" في المادة الثالثة بدلا من السيارات صديقة البيئة، بتأكيدهم أنها المعمول به عالمياً، فيما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خشيته من أن حصر هذه النوعية من السيارات في مصطلح "منخفضة الانبعاثات" قد تتعارض مع التطوير الذي قد يشهده هذا السوق مستقبلا، حيث قد تظهر سيارات منعدمة الانبعاثات، قائلاً : ليه نحصر نفسنا في عبارة منخفضة الانبعاثات"، لبنتهي المجلس من الموافقة علي مصطلح "صديقة البيئة".

يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى، لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، وتبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجي وذلك في اطار خطتها لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

ومن أهم أهداف مشروع القانون، تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وذلك من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

كما يسعي مشروع القانون إلي إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، و ذلك كله بهدف تشجيع الصناع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.