تقرير برلماني: مصر تستورد سيارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا

يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتأتي مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة الإثنين المقبل، عقب موافقة مجلس الشيوخ عليه بشكل نهائي، ورفع تقريره بشأن المشروع وتعديلاته لمجلس النواب.
واوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشرع القانون يأتي في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة، وتضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة جلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتماشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات، وأصبح هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر في التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.
وأكد التقرير، أن القانون يواكب التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
واعتبر التقرير، أن مشروع القانون يساعد على الحد من الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليا، مما يمثل ضغطا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
وانتظم مشروع القانون المعروض في 12 مادة بخلاف مادة النشر تضمنت أحكاما أهمها: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويعني بتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ووضع الحلول للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
كما ينظم إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويختص بتمويل إنشاء مراكز تكنولوجية، وتطوير الابتكارات لرفع القدرة التنافسية لهذه الصناعة، ووضع برامج الحوافز لتنمية هذه الصناعة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويحدد مشروع القانون طرق تشكيل مجلس إدارة لصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء وبعض الهيئات الأخرى، وبعض من ذوي الخبرة في مجال هذه الصناعة، ومنحت مجلس إدارة الصندوق اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وأخصها اعتماد نظم الحوافز لتنمية هذه الصناعة، وربط تلك الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، وعلى أن تكون للصندوق موارد تشمل حصيلة المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى عائد المشروعات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية هذه الصناعة من خلال موازنة خاصة للصندوق تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.