النواب يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات الأحد.. تعرف على فلسفته

يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، والتي تنطلق الأحد، مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات والذي انتهى منه مجلس الشيوخ مؤخرا. .
وأكد تقرير لجنة الصناعة بالمجلس، أن صناعة السيارات لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال الفترات السابقة، فقد جاء مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة لتطوير وتنمية القطاع في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتى في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة؛ وبينما تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة جلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتمشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولاسيما في السيارات، أصبح هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت أحد صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر في التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن القانون جاء مواكبًا للتحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة، وهذا من شأنه أن يقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية، خاصة أن مصر تستورد سنويًّا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات تزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليًا، مما يمثل ضغطًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.