«النواب» يناقش قانون حظر زواج الأطفال تحت 18 سنة.. احذر الحبس والغرامة

تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنتي حقوق الإنسان والتضامن، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع. والذي كانت اللجنة البرلمانية المشتركة بدأت مناقشته في دور الانعقاد الماضي، وتعذر الموافقة عليه بسبب صياغة بعض المواد، الأمر الذي ترتب عليه تأجيل المناقشة.
مشروع قانون حظر زواج الأطفال
ويتضمن مشروع القانون المعروض عددا من الإجراءات الخاصة بمواجهة زواج الأطفال للقضاء على هذة الظاهرة ومن بينها عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما ألزم مشروع القانون المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
كما تضمن مشروع القانون عددًا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال، وجاءت على النحو التالي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه
والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلًا.
وأجاز مشروع قانون حظر زواج الأطفال لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.