تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، خلال الاجتماعات المقبلة، وذلك على خلفية قرار الإحالة من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى اللجان المختصة. ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن حظر زواج الأطفال، عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما ألزم مشروع القانون المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده. حالات توثيق الزواج قبل 18 عاما ووفقا لمشروع قانون حظر زواج الأطفال فقد أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة. وتضمن مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددًا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال، بحيث تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية. عقوبات لمواجهة زواج الأطفال ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلًا. تدخل تشريعي لحماية المجتمع وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون حظر زواج الأطفال والمقدم من الحكومة: أن المشرع حرص على مواجهة ظاهرة زواج الأطفال باعتبارها جريمة في حقهم، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكرًا أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة، وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون الجديد يستهدف حماية المجتمع المصري من هذه الظاهرة.
