مسئولو الإسكان يعرضون على نظرائهم السعوديين التجربة المصرية العمرانية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ومحمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بمقر الوزارة، المهندس عبدالله محمد البدير، نائب وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودي، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجالات الإسكان، وقطاع المرافق.
ضخ عوائد المشروعات الاستثمارية في مشروعات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً
وفي مستهل اللقاء، استعرض محمد عصام الدين رمضان، الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية في عددٍ من المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلا: إن تلك المبادرة تترجم إرادة القيادة السياسية في إعادة ضخ عوائد المشروعات الاستثمارية الكبرى في مشروعات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً والتي تشملها تلك المبادرة رغم ما يواجه تنفيذها من تحديات أبرزها ما يتعلق بتوصيل وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى القرى والنجوع، بجانب الجهود التي بذلتها الدولة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال تطوير المناطق العشوائية، لافتاً إلى أن جزءا كبيرا من المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف المجالات حتى الآن كان مستهدفا الانتهاء منها بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية 2052.
وأكد مساعد الوزير، أن الهدف الرئيسي من المشروعات التي تتبناها الوزارة، هو تحقيق مصلحة المواطن المصري، وخاصة محدودي الدخل، حيث تسعى الوزارة جاهدة في تخصيص إيرادات الاستثمارات التي تحققها أثناء عملية إنشاء وتشغيل المدن الجديدة، لتبني مشروعات ذات جدوى اجتماعية واسعة.
زيادة نسبة تغطية مياه الشرب إلى 99%على مستوى الجمهورية
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، استراتيجية عمل الوزارة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي نتج عنها زيادة نسبة تغطية مياه الشرب إلى 99%على مستوى الجمهورية، حيث يقدر إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات مياه الشرب ب34 مليون م3/يوم من المياه، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالصرف الصحي فتم تبني استراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف نتج عنها تنفيذ العديد من محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، أبرزها محطة مياه بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم ومحطة معالجة الجيل الأصفر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم، بجانب الاستفادة من الحمأة ومخلفات الصرف الصحي في الأنشطة العديدة.
نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى
وأوضح أنه تم التعامل مع التحدي الأكبر وهو تدني نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى حيث كانت تقدر بين العامين 2011 و2012 بنسبة 11% على مستوى الجمهورية، وتم زيادتها حالياً إلى 42%، نظراً لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف حالياً التحدي الأكبر وهو استكمال تغطية النسبة المتبقية من الصرف الصحي بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تقدر ب 58% على 3 مراحل في إطار زمني يتراوح من عام إلى عام ونصف لكل مرحلة.
تكلفة مبادرة حياة كريمة في محافظات مصر حوالي 700 مليار جنيه
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إلى أنه يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة لاستهداف كامل المناطق الريفية، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة «مياه شرب – صرف صحي – طرق - إنارة – أبنية تعليمية - مراكز صحية - مراكز شباب»، في محافظات مصر، بتكلفة 700 مليار جنيه مصري وأن تلك المبادرة تُعد بمثابة الحلم للمواطن الريفي بمصر، لما تشمله من تنفيذ مشروعات بقطاعات عديدة بحيث يكون لها مردود إيجابي على نواحي الحياة كافة رغم الأزمات العالمية وتداعياتها المستمرة.
وقال «إسماعيل»، إنه تم العمل على مواجهة تحدٍ آخر والمتمثل في تنميط احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والذي يستهدف تقوية الصناعة المحلية وتوطين احتياجات ومكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات التحلية، من خلال الاستفادة بالخبرات العالمية في هذا المجال وبالشراكة مع القطاع الخاص.
إنشاء محطات لتحلية مياه البحر
وأشار نائب وزير الإسكان إلى تبني الدولة إستراتيجية تحلية مياه البحر، رغم أهمية نهر النيل، حيث تم التوجه إلى تنوع مصادر المياه بمصر من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات المدن والمحافظات الساحلية من المياه، ونتح عن ذلك مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية إلى 1.2 مليون م3/ يوم كمرحلة أولى، مضيفاً أن مخطط التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر يستهدف توفير طاقة إجمالية من المياه المحلاة حوالي 8.8 مليون م3/يوم بحلول عام 2050، قائلا: «أكبر الدول بالوطن العربي التي تعتمد على المياه المحلَّاة هي المملكة العربية السعودية تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5 ملايين م3/يوم في الوقت الحالي».
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، خطة عمل الوزارة في ملف الإسكان والتي تتمثل في محورين رئيسين هما: «تطوير العمران القائم، وإقامة العمران الجديد لتوفير المسكن الملائم للمواطنين»، منوهاً بأن التحديات التي يواجهها العمران المصري، وأهمها الزيادة السكانية المقدرة ب 2.2 مليون نسمة سنويا، وهو ما تطلب ضغط الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات السكنية لاستيعاب تلك الزيادة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بالاهتمام بحقوق الإنسان بمصر ومن ضمنها الحق في سكن كريم.
ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، حصلت العام الماضي على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشاريع التي تعمل على التحضر المستدام.
استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2052
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة وضعت استراتيجية للتعامل مع تحديات العمران بمصر، حيث شملت تلك الاستراتيجية إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، لخلق مراكز استثمارية ذكية قادرة على المنافسة، وجاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية، وداعمة لمدن الأجيال السابقة، لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول عام 2052 والمقدرة ب 60 مليون نسمة.
استغلال الأراضي المهمشة في عمل مشروعات اجتماعية واستثمارية
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن استراتيجية الوزارة تشمل أيضاً، تطوير التجمعات العمرانية القائمة، ورفع جودة الحياة بها من خلال 3 محاور، أولها، شق محاور وطرق جديدة، وتوفير وسائل مواصلات عامة على أعلى مستوى، لربط أرجاء المناطق العمرانية بعضها البعض، ولربط المدن الجديدة بالتجمعات العمرانية القائمة، وثانيها، استغلال الأراضي المهمشة في عمل مشروعات اجتماعية واستثمارية، وثالثها، تطوير المناطق غير المخططة، وخاصة غير الآمنة.
تطوير المناطق العشوائية
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مرئي شمل مشروعات مدن الجيل الرابع، التي تقوم بتنفيذها الوزارة حالياً، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشمل استعراض مجهودات الدولة في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذا استعراض مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، لإعادتها لسابق عهدها، ورفع جودة الحياة بها، وتعزيز دورها كعاصمة للثقافة والفنون، حيث شملت تلك المشروعات، بحيرة عين الحياة، ومشروع مجرى العيون بالقاهرة الإسلامية، ومشروع تلال الفسطاط، ومشروعات تطوير القاهرة الخديوية، ومثلث ماسبيرو.
وقي ذات السياق، أعرب نائب وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودي، عن سعادته بتكرار الزيارات إلى مصر والمشروعات التي يتم تنفيذها بها، والاستفادة من تلك الخبرات، مشيداً بالتقدم الملحوظ بالمشروعات العمرانية والتشييد على مدار الزيارات التي قام بها قائلا: أهنئ نفسي كمواطن عربي بالتقدم والتطوير الذي يتم بدولة مصر الشقيقة في هذا المجال.
كما تساءل المهندس عبدالله محمد البدير، عن آلية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتم الرد من مسئولي الوزارة بأن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على نمطين محددين، النمط الأول يتمثل في حصة الدولة في عوائد المشروعات، والثاني يتم بنظام الحصة العينية وذلك وفقاً للعقود المبرمة بين الدولة والشريك من القطاع الخاص، كما تساءل عن آلية صيانة وتشغيل المشروعات الكبرى، وتمت الإفادة بأنه يتم الاستعانة بكبرى الشركات في إدارة وتشغيل تلك المشروعات لا سيما في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.
مسؤولو وزارة الشؤون البلدية بالسعودية يشيدون بالتجربة العمرانية المصرية
وأشاد مسئولو وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية، بالتجربة العمرانية المصرية، واستراتيجيات الحلول الممتازة التي تتبعها وزارة الإسكان المصرية لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد، وبكفاءة تخطيط وتنفيذ وتشغيل المشروعات، معربين أيضاً عن شكرهم لوزارة الإسكان لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات الوزارة، التي بلا شك موضع إفادة لهم في تنفيذ خططهم العمرانية بالمملكة العربية السعودية.
وفي نهاية اللقاء، تبادل مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، ونظراؤهم بالسعودية، الهدايا التذكارية التي تعبر عن روح الترابط والتعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة.