خبراء: «نزع الملكية» و«نقص المعدات» سبب تأخر المشروع القومي للطرق

«عقيل»: تعويض أصحاب الأراضى يحتاج لإجراءات إدارية طويلة المدى.. والشركات الخاصة انسحبت بسبب ضعف المقابل المادى

قال خبراء ومتخصصون فى مجال الطرق والمرور إن سبب انخفاض معدلات التنفيذ فى المشروع القومى للطرق يرجع إلى الإجراءات الإدارية الطويلة الخاصة بنزع ملكية الأراضى الواقعة فى نطاق المشروع، إضافة إلى نقص المعدات من قبَل الشركات الخاصة المسند إليها التنفيذ وكذلك المدة الطويلة التى تُستغرق فى استيراد مادة البيتومين المستخدمة فى الرصف من الخارج لعدم توافرها فى السوق المحلية، مؤكدين أن سبب ارتفاع معدلات أداء وتنفيذ القوات المسلحة لمشروعات الطرق المسندة إليها هو الإمكانيات الكبيرة والانضباط اللذان تتمتع بهما المؤسسة العريقة، وأشاروا إلى أنه فى حال عدم إلغاء قرار وزير النقل الصادر فى عام 2000 بزيادة الحمولات لسيارات النقل مقابل زيادة قدرها 22 جنيهاً للطن وعدم فصل السيارات النقل عن الملاكى فى الطرق المزمع إنشاؤها فلا جدوى من المشروع من الأساس لأن الشبكة ستتعرض للانهيار كما تم فى الطرق الحالية.
قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة عين شمس إن «مشاكل نزع الملكية» تأتى على رأس معوقات المشروع القومى للطرق، وهو أمر به صعوبات كبيرة بدءاً من تعويض أصحاب الأراضى الواقعة فى نطاق المشروع مالياً، مروراً بالإجراءات الإدارية الطويلة، وبالتالى تؤدى إلى انخفاض معدلات التنفيذ، وهذا لا ينطبق على مشروعات الطرق الصحراوية التى يجرى تنفيذها بالمشروع مثل طرق محافظات البحر الأحمر والفرافرة، لذلك فإن معدلات تنفيذ الأداء بها أعلى، وبالتالى لا يوجد أى تقصير من الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع.
وأضاف «عقيل» أن الشركات الحكومية مسند إليها مهام بسيطة ومحدودة غرضها رفع كفاءة الطرق وازدواجها، بخلاف شركات القطاع الخاص، فهى لها نصيب أكبر فى تنفيذ المشروع، وتواجه نفس مشكلة نزع الملكية، وتحتاج أيضاً إلى إجراءات إدارية طويلة، كان من المفترض أن تنتهى الحكومة، متمثلة فى هيئة المساحة والوزارات المعنية والمحافظات، من كل هذه المشاكل قبل تسليم الشركات المنفذة للمشروع، وهو ما أدى إلى أن تسير الأمور بالمشروع بشكل تقليدى.
وأوضح أن معظم الطرق المسندة للقوات المسلحة خالية من مشاكل نزع الملكية، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الإنجاز فى الطرق المسندة إليها، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الطرق لم يتم تسليمها للشركات المنفذة إلى الآن لوجود مشاكل تتعلق بعملية نزع الملكية، لافتاً إلى أن شبكة الطرق المزمع إنشاؤها تتعدى 3 آلاف كيلومتر تم العمل بها فى وقت واحد رغم نقص المعدات بالشركات المنفذة التى لها تأثير كبير فى انخفاض معدلات الأداء لنسب إنجاز المشروع. وأشار أستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة عين شمس إلى أن عدداً من الشركات الخاصة انسحبت من المشروع لأن المقابل المادى قليل، وحاولت التفاوض مع هيئة الطرق والكبارى خلاف شركات الحكومة التى تعمل فى المشروع بالأمر المباشر.
فيما أكد الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ تخطيط الطرق بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، أن الطرق الجديدة المزمع إنشاؤها ستؤدى إلى تحسن كبير فى الشبكة، لافتاً إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى معدلات حوادث الطرق على مستوى العالم بنسبة 13 ألف قتيل سنوياً، 60% منها بسبب سيارات النقل، أى ما يوازى 8 آلاف قتيل، موضحاً أن عربات النقل إذا زادت نسبتها فى أى طريق عن 8% فلا بد من فصلها عن السيارات الملاكى، مضيفاً أن «نسبة عربات النقل على الطرق فى مصر وصلت إلى 30%».
وأشار «مبروك» إلى أن قرار وزير النقل الصادر عام 2000 بزيادة حمولة عربات النقل مقابل تحصيل 22 جنيهاً على كل طن كان له تأثير سلبى وأدى إلى انهيار شبكة الطرق.
وأكد أن السبب فى ارتفاع معدلات تنفيذ الطرق المسندة إلى القوات المسلحة راجع إلى كونها مؤسسة منضبطة فى أدائها عكس الشركات الأخرى المسند إليها أعمال فى المشروع، مطالباً وزارة النقل بمراجعة سياساتها لرفع معدلات الأداء مع دراسة المشاكل الحالية ووضع حلول لها لرفع معدلات أداء تنفيذ الشركات الأخرى.