أسامة عقيل المُرشح لمنصب وزير النقل.. لا ينتمى لأى تيار أو حزب سياسى.. أحد الرافضين لخطة "أخونة الدولة".. وتطوير السكة الحديد ومشروعات الطرق المتوقفة على رأس أولوياته

قال الدكتور أسامة عقيل المرشح لوزارة النقل فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، إن اختيار القيادات التى تتمتع بالكفاءة سواء فى ديوان الوزارة أو قطاعاتها تأتى على رأس أولوياته خلال الفترة القادمة وإنه سيفعل القوانين التى تجرم قطع الطرق لمواجهة الاعتصامات على شريط السكة الحديد، مؤكّدًا ل"اليوم السابع" أنه وافق على قبول المنصب بعدما كان مترددا لما رآه من ملامح جيدة للحكومة الجديدة تدعو إلى التفاؤل، متمنّيًا أن يوفّقه الله فى هذه المهمة التى وصفها بالصعبة.
المصادر وزملاء الدكتور أسامة عقيل يقولون ل"اليوم السابع"، إن أستاذ الطرق والمطارات والمرور بهندسة عين شمس غير منتم لأى حزب أو تيار سياسى، وكان أحد الرافضين بشدة لخطة "أخونة الدولة"، وكان ضمن خبراء النقل الذين كانوا غير راضين عن أداء حكومة الإخوان فى قطاع النقل وكان ينتقد باستمرار فى أحاديثه أداء وزير النقل الإخوانى المستقيل حاتم عبد اللطيف وسعيه نحو أخونة الوزارة وقطاعاتها.
وأوضحت المصادر، أن عقيل حاصل على بكالوريوس هندسة جامعة عين شمس سنة 1975، وعمل استشاريًا لمشروع تنفيذ صالة 3 بمطار القاهرة التى تم افتتاحها مؤخراً.
وتؤكد المصادر، أن عقيل من الخبراء المهمين فى مجال الطرق وتخطيط النقل فى مصر وعمل كاستشارى لعدد كبير من مشروعات الطرق داخل مصر، وليس بعيدا عن وزارة النقل حيث استعانت به هيئة الطرق والكبارى التابعة للوزارة كاستشارى لبعض مشروعاتها، ويلقى تقدير كبير من زملاؤه الخبراء فى مجال الطرق وتخيط النقل لما يتمتع به من كفاءة وخبرة.
وتضيف المصادر، أن عقيل يرى أن تقدم أى دولة يقاس بتقدم وسائل ونظم النقل فيها، والدولة التى تخطط لاقتصادها بطريقة صحيحة يجب أن تضع استرتيجية محددة للنقل، وأنه يمكن قياس أهمية قطاع النقل فى الاقتصاد من خلال مدى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، كما أن إدارة النقل بطريقة عشوائية تؤدى إلى تدهور اقتصاد الدولة، وأن الدولة التى تدير شئونها بطريقة سليمة لابد ان توفر الطاقة لنقل المواطن والبضائع بأقل تكلفة.
عقيل أمامه ملفات هامة على رأسها إنهاء خطة أخونة الوزارة التى نفذها الوزير الإخوانى السابق ومراجعة كافة التعيينات التى أجراها وبالأخص فى ديوان عام الوزارة، وكذلك تطوير هيئة السكة الحديد ومراجعة كافة المشروعات التى كانت الوزارة شرعت فى تنفيذها أثناء وجود الوزير الإخوانى، مع إنهاء مشاكل مشروعات الطرق المتعثرة والمتوقفة سواء بسبب مشاكل التمويل أو عدم المتابعة أو نزع أراضى الملكية.