«الهنيدى»: نحصر التشريعات الصادرة فى يوليو 2013 لتقديمها ل«النواب»

القوانين التى صدرت فى عهد «مرسى» لا يسرى العمل بها

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الوزارة بدأت عدة إجراءات فى مجال التشريعات، منها حصر القرارات بقوانين الصادرة منذ يوليو 2013 لعرضها على مجلس النواب، خلال 15 يوماً من انعقاده. وعن مدى دستورية عرض القوانين الصادرة فى عهد محمد مرسى، الرئيس المعزول، على «النواب»، أضاف «الهنيدى»: ل«الوطن»، «الأصل أن كل القوانين التى صدرت فى غير انعقاد البرلمان تعرض عليه فى أول دور انعقاد له، وهناك رأى يؤخذ به فى الأوساط القانونية، وهو عدم الاعتداد بكل القوانين الصادرة خلال الفترة السابقة على إصدار الدستور الجديد، أو فى فترة غياب البرلمان، أو عدم استقرار الدولة، وبالتالى فإن القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس المعزول لا يسرى العمل بها حالياً، خصوصاً أنها شهدت غياب البرلمان وحالة من عدم الاستقرار، ولن تعرض على مجلس النواب». وأوضح «الهنيدى» أن «العليا للإصلاح التشريعى» تلقت ما يزيد على 35 مشروع قانون، انتهت الأمانة الفنية للعدالة الانتقالية من دراسة 18 منها، وأحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات إصدارها، وتدرس الآن باقى مشروعات القوانين، ومن أبرزها مشروع قانون الاستثمار الموحد، وتم تشكيل لجنة مصغرة لدراسة الإشكاليات العاجلة التى تعوق المستثمرين، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار. وقال «الهنيدى»: إن النيابة العامة قدمت عدداً من الملاحظات حول مشروع قانون الكسب غير المشروع، المقدم من وزارة العدل، اعترضت فيها على سحب الاختصاصات الموكلة إليها فى التحقيق أو الإحالة أو مباشرة الدعوى أمام المحاكم فى قضايا الكسب.