الانعقاد الثالث للبرلمان يبدأ ب«المواطن أولا».. «النواب» يناقش «التصالح والإيجار القديم والعمل»

تتطلع الأنظار إلى مجلس النواب مع بداية انطلاق أولى جلساته فى دور الانعقاد الثالث غداً فى ظل التحديات التى يشهدها العالم، وحرص الدولة على استمرار حالة البناء والتعمير، ومن المنتظر أن يشهد المجلس فى دور الانعقاد الجديد أجندة تشريعية كبيرة، بعضها ينتظر مناقشته منذ دور الانعقاد الماضى والبعض الآخر سيحال من الحكومة. ومن أبرز التشريعات المتوقع عرضها على مجلس النواب: «التصالح فى مخالفات البناء، والإيجار القديم، والأحوال الشخصية وقانون العمل والإدارة المحلية» وغيرها من التشريعات، وهناك عدة مشروعات قوانين فى انتظار المناقشة خلال دور الانعقاد الثالث، حيث وافق مجلس الشيوخ على هذه القوانين نهائياً فى جلساته بدور الانعقاد السابق، وأحالها لمجلس النواب، إلا أن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون مناقشتها فى دور الانعقاد السابق.
الأزمة الاقتصادية تحتم إرسال «العلاوة وزيادة الأجور والمعاشات والبورصة» إلى «النواب»
ومع انعقاد المؤتمر الاقتصادى، استجابة لدعوة الرئيس السيسى، والاجتماعات المكثفة مع القوى الاقتصادية والاستثمارية والصناعية فى إطار الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الشهر المقبل، بدأت الحكومة فى وضع الأجندة التشريعية المقترحة لتفعيل المخرجات والقرارات التى يتوصل إليها المؤتمر ومن بينها عدد من التشريعات الاقتصادية المهمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التشريعات الاقتصادية وتشريعات مواجهة الأزمة الاقتصادية ستكون على رأس الأجندة التشريعية، خاصة التشريعات التى تترجم القرارات التى سيتوصل إليها المؤتمر الاقتصادى. وأضاف «عمر»، ل«الوطن»، أن الأزمة الاقتصادية تفرض بعض التشريعات التى من المتوقع أن يتم إرسالها إلى مجلس النواب، وهى العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، مع توقعات باستمرار زيادة الأجور وزيادة المعاشات وتعديلات على قانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء وتعديلات على قانون البورصة.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
وأكد أن من أبرز التشريعات التى ينتظرها المواطن قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى ينتظره الكثير من المواطنين ليعيد فتح باب التصالح، وتقنين البناء المخالف، ما يزيد من فرص تقنين العقارات المخالفة، وحل المشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى الذى انتهت مدته وإنهاء ملف التصالح بشكل نهائى.
وقال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، إن الحكومة انتهت من القانون بعد الأخذ بتوصيات من لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلسى «النواب والشيوخ» بعد مناقشات كبيرة وبعد إعلان وزير الإسكان منذ مايو الماضى عن إعداد مشروع القانون عندما أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة تعد قانوناً جديداً للتصالح فى مخالفات البناء، يعالج القصور الموجود فى القانون الحالى. وأضاف «مسعود» أن القانون الذى تعده الحكومة قانون جديد يمنح مدداً وشروطاً جديدة للتصالح وتقنين البناء المخالف، وتفادى سلبيات القانون القديم، خاصة أنّ حالات التصالح التى تم الانتهاء منها لا تمثل 20% من العدد الفعلى للذين تقدموا بطلبات التصالح، ووصل عدد طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب خلال مدة العمل بالقانون المنتهى الذى امتد العمل به حتى 31 مارس 2021. ومن هنا فالبرلمان ينتظر من الحكومة تقديم قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يتضمن تسهيلات جديدة منها التجاوز عن خط التنظيم وتخفيض فى الرسوم وتسهيل إجراءات إنهاء التصالح.
وقال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن المجلس فى انعقاده المقبل سيشهد تعديلات تشريعية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإنتاج الهيدروجين، إضافة إلى مشروعات البيئة ودعم البيئة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة فى جميع المجالات وتغليظ عقوبات المخالفات لقوانين البيئة والطاقة.
الطاقة الجديدة والمتجددة لتطبيق توجيهات الرئيس
وأكد «عوض الله» أن تشريعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتطبيق توجيهات الرئيس لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقديم تسهيلات للاستثمار فى مجالات الطاقة الخضراء، سيتم ترجمة ذلك من خلال تشريعات من المنتظر عرضها على البرلمان خلال الانعقاد الجديد، إضافة إلى مشروعات قوانين التنقيب والاستكشاف التى تفوض وزير البترول فى التعاقد مع الشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت فى العديد من مناطق الجمهورية. ويعد قانون العمل من أبرز التشريعات وأهمها، حيث يمس عدداً كبيراً من المواطنين، خاصة أن القانون سبق الموافقة عليه ومناقشته من مجلس الشيوخ وتم إرساله لمناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وجاء مشروع قانون العمل الجديد 2022 لينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال بالقطاع الخاص، حيث يطبق القانون على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات وإلغاء الاستقالة المسبقة. وحدد مشروع القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأمينى للعاملين بالقطاع الخاص، وتصرف بعد سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، على أن تصرف بصفة دورية. وتضمن القانون التأكيد على حقوق العاملين بتحديد عدد ساعات العمل وفترات الراحة، ملزماً صاحب العمل بعدد من الأمور أبرزها عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمانٍ وأربعين ساعة فى الأسبوع. كما نظم القانون إجازة الوضع والرضاعة للمرأة وزيادتها إلى 4 شهور، وأعطى إجازة وضع للرجل لمدة يوم واحد هو نفس يوم الوضع وهى أول مرة تطبق فيها هذه الإجازة.
ويأتى قانون الأحوال الشخصية لحسم قضايا أثارت حواراً مستمراً وتؤثر على الأسرة المصرية ومنها الطلاق الشفهى والرؤية والاستضافة والزواج الثانى، وغيرها التى أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية، ودار حولها نقاش واسع، وانتهى إلى قرار رئاسى بتشكيل لجنة تضم الأطراف جميعها، وسط مطالب بتقديمه وضرورة تعديل القانون السابق، كما تقدم بعض النواب بمشروعات قوانين لتعديله بالفعل فى دور الانعقاد المنقضى، إلا أنه لم تتم مناقشته وفى انتظار مشروع الحكومة، حيث أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً الشهر الماضى بتشكيل لجنة قانونية لإعداد القانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء، حيث تنهى اللجنة عملها خلال 4 أشهر وفق القرار. ومن التشريعات الشائكة قانون الإيجار القديم، حيث لم يثر مشروع قانون الجدل مثله، رغم استمرار الحوار المجتمعى منذ البرلمان السابق، وتقدم نواب بمشروعات رفضها المجلس، واستمر الجدل طوال الدورتين السابقتين من المجلس الحالى، بل والمجلس السابق، ولم يستطع مجلس من مجالس العهود السابقة التطرق لتعديل القانون الذى لم يعدل منذ 60 عاماً، ومن المنتظر عرضه على البرلمان فى الانعقاد الجديد، وانتهى الأمر إلى اجتماعات بين الحكومة والبرلمان ودعوة رئاسية إلى حوار مجتمعى لتستمر إشكالية العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأعلن بعض النواب عن تقديم مشروعات قوانين برفع قيمة الإيجار خلال فترة انتقالية، ومؤخراً تم تشكيل لجنة وزارية برلمانية لتعديل القانون، وتقدمت جميع الهيئات البرلمانية برؤيتها، التى تضمنت فترة انتقالية لرفع قيم الإيجار تراوحت بين 7 و15 عاماً، وإنشاء صندوق لمحدودى الدخل وغير القادرين، وغيرها من التعديلات التى لا تزال محل جدل، وفى انتظار قانون الحكومة، المتوقع عرضه فى الدورة المقبلة.
ويعد قانون الإدارة المحلية الذى طال انتظاره أحد التشريعات التى ينتظرها البرلمان لإجراء انتخابات المجالس المحلية التى لم تجر منذ عام 2008 وسط جدل حول ضرورة تقديمه، مع أهمية تفعيل دور المحليات، وتطبيق اللا مركزية، مع توقعات بتعديلات نسب الفئات المقسمة بالقانون والتى نص عليها الدستور.