برلمانيون: قوانين العمال والايجارات في مقدمة الأجندة التشريعية للدور المقبل

منصور: تركيز على الصناديق والحسابات الخاصة وتقييم قانون التصالح فى مخالفات البناء
كشف نواب فى البرلمان عن ملامح الأجندة التشريعية المرتقبة للمجلس، الذى يستأنف نشاطه مجددا خلال أيام، حيث جاءت القوانين العمالية فى المقدمة، وعلى رأسها الإيجارات القديمة للمحلات، مع التأكيد على الأهمية التى يتمتع بها دور الانعقاد الخامس والأخير لنواب البرلمان الحالى.
وأكد عضو لجنة الإسكان إيهاب منصور، أن مجموعة القوانين التى تهم المواطنين ستشكل الجزء الأكبر من أجندة المجلس التشريعية، ومنها؛ قوانين المرور، والصناديق والحسابات الخاصة، وتقييم قانون التصالح فى مخالفات البناء عقب تطبيقه، موضحا أن اللجنة ناقشت مشروع قانون قدمه بشأن المرور، وتتبقى مناقشته فى الجلسة العامة.
وأضاف فى تصريح ل«الشروق»: «سنحاول بكل جهدنا الدفع بقانون الصناديق والحسابات الخاصة، لأن الشريحة المرتبطة بالقانون تعانى شهريا من تأخر القبض فى المدارس على سبيل المثال، ووصلت المتأخرات إلى 7 شهور، والمسئولون لا يشعرون بهذه المعاناة، لذا وجب التدخل البرلمانى والتشريعى».
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة محمد وهب الله، أن دور الانعقاد المقبل سيشهد ازدحاما فى أجندته التشريعية، مركزا على أهمية مناقشة قانون البدل النقدى للإجازات، وقانون العمل، بخلاف القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
وأشار وهب الله، فى تصريحات ل«الشروق» أن القانون المتعلق بالبدل النقدى للإجازات، يخص بشكل أساسى صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدماتهم، وهو تشريع يساهم فى خفض الكم الهائل من القضايا أمام المحاكم؛ بسبب عدم صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بعد انتهاء مدة خدمتهم، ويكفل صرف رصيد الإجازات للعاملين بمجرد انتهاء الخدمة.
وتابع: «أما قانون العمل فقد حصد موافقة جماعية داخل اللجنة، وسيسعى النواب لتكثيف الحديث عنه حتى يتم عرضه على الجلسة العامة، وهو تشريع ذو أهمية كبرى، ونعول عليه لجذب الاستثمارات، كما يطرح رؤية جديدة مغايرة لحال العمال فى مصر».
وألمح عضو لجنة الإسكان فى البرلمان محمود محيى الدين، إلى أن تعديل قانون الإيجار للمحلات يتصدر أولويات النواب، حيث ثارت بشأنه العديد من النقاشات والجدل، سواء داخل المجلس أو خارجه بين النواب والأهالى فى الدوائر الانتخابية.
وشدد النائب على ضرورة التركيز على تلبية رغبات المواطنين وصياغة ذلك فى شكل قوانين خدمية، متعلقة بتحسين أوضاع التعليم والصحة، وإصلاح مشكلات الصرف الصحى وغيره، معربا عن شديد ثقته فى أن المجلس ونوابه سينجحون فى تأدية هذا الدور.