القوى العاملة تبدأ مناقشة قانون صرف المقابل النقدي للإجازات

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن الهدف من مشروع قانون "صرف المقابل النقدي للإجازات" للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، هو تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين العاملين وعدم التمييز بينهم.
وأضاف "وهب الله"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد حاليا، لمناقشة مشروع القانون، أن المشروع يهدف إلى أن يتم صرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل على المعاش وانتهاء خدمته، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، مشيرا إلى القضايا العمالية المتعلقة بالمطالبة بصرف البدل النقدى للإجازات تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، ومن حق العامل أن تصرف له بمجرد خروجه من الخدمة.
وقال "وهب الله، إن هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل، ووهذا القانون فى صالح العاملين الذين خرجوا على المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم فى المحاكم ينتظرها الورثة.وأشار "وهب الله"، إلى أن الهدف من القانون مساعدة أصحاب المعاشات، فى ظل معاناة الطبقة العمالية، مشيرا إلى أن هناك 5 أو 6 قوانين عمالية، وقانون الخدمة المدنية أهما والذى صدر من مجلس النواب فى المادة 70 منه يلزم بصرف المقابل النقدى للعاملين بالدولة، وبالتالى يجب مساواة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بالخاضعين ل"الخدمة المدنية"، كما أن هناك فتوى من الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن من حق العاملين الحصول على مقابل رصيد إجازاتهم".
ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التي تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدي على أساس الأجر الأساسي الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
وتنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوي المتداولة أمام المحاكم والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
وتنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدي للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.