قانونا البدل النقدى والعمل على رأس أولويات نواب «القوى العاملة» فى دور الانعقاد المقبل

وهب الله: القانون الجديد يضمن صرف رصيد إجازات العاملين بمجرد انتهاء خدمتهم.. ومحمد: توجه الدولة الحالى نحو إنصاف العاملين
أكد نواب فى لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أن أعضاء اللجنة يعكفون حاليا على دراسة عدة تشريعات مهمة، تمهيدا لطرحها على المجلس فى دور الانعقاد الجديد للبرلمان وهو الأخير من عمر المجلس، والتى من أهمها مشروعا قوانين «البدل النقدى للإجازات للعاملين فى القطاع العام»، و«قانون العمل».
وقال عضو اللجنة محمد وهب الله، إن عدة قوانين مهمة ستتصدر أولويات النواب فى بداية دور الانعقاد المقبل، من أبرزها قانون البدل النقدى للإجازات، الذى يكفل صرف المقابل النقدى لإجازات للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم.
وتابع: «إن هذا التشريع يهم قطاعا عريضا من المواطنين، وبخاصة مع وجود كم هائل من القضايا المقامة أمام المحاكم بسبب عدم صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات للعاملين بعد انتهاء مدة خدمتهم، موضحا أن القانون الجديد يضمن صرف رصيد الإجازات للعاملين بمجرد انتهاء خدمتهم.
وتابع: إن قانون العمل وإقراره يعد أيضا من أولويات اللجنة، حيث تمت الموافقة بين نوابها على القانون، وسيتم عرضه على الجلسة العامة بدور الانعقاد المقبل، باعتباره تشريعا فى غاية الأهمية ونعول عليه فى جذب الاستثمارات، حيث يطرح رؤية جديدة مغايرة لحال العمال فى مصر.
وأوضح وهب الله، أن القانون سيحقق الأمان الوظيفى بعد إلغاء استمارة 6، بالإضافة إلى إلغاء كل مواد الحبس، قائلا: «إن اللجنة تبحث أيضا عن إقرار جميع القوانين التى تتواءم مع قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة، وكل ما يصب فى صالح تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل».
ومن جهته، أكد أمين لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب عبدالفتاح محمد، أن جميع التشريعات التى تصلح من حال العمال والموظفين، وبخاصة العمالة غير المنتظمة، تحت سمع وبصر اللجنة ونوابها، وأن كل ما يتعلق بمشكلاتهم أو التشريعات التى تساندهم، ستكون أولوية للأعضاء خلال الفترة المقبلة.
وتابع محمد: «أن توجه الدولة حاليا يتمثل فى إنصاف العاملين، وقد اتضح ذلك من خلال مجموعة إجراءات اتحذها مجلس النواب، وبادرت بها رئاسة الجمهورية، مضيفا: «أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة النهج ذاته، من حيث الانتصار لحقوق العمال والموظفين، وإحداث التوازن فى العلاقة بين أطراف دائرة العمل».
وأضاف، أن نواب اللجنة يضعون على أجندتهم، إصدار قانون العمل، نظرا لأهميته، بخلاف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
كانت لجنة القوى العاملة، قد أصدرت تقريرا، اليوم تضمن أبرز ماحققته من تشريعات وقوانين خلال دور الانعقاد الرابع «المنقضى»، حيث اشتمل على، 4 قوانين متعلقة بالحماية الاجتماعية والاستثمار والاقتصاد والعمال، تم عرضها على المجلس والموافقة نهائيا عليها، وهى: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى يفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، لرد أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتابع التقرير، أن اللجنة أنجزت أيضا قانون زيادة المعاشات السنوية بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ل 900 جنيه، وقانون تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ب75 جنيها، وصرف علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها، وصرف منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وحافز شهرى بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة بقيمة 150 جنيها.