أمين اتحاد العمال: الوضع العمالي في عهد السيسي أفضل.. والقانون الجديد أنهى استمارة 6

قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لابد أن تكون أموال المعاشات تحت رعاية الحكومة، وليس القطاع الخاص، ولكن يتم استثمارها بشكل جيد، لافتًا إلي أن فائدة الحكومة 8%، مقارنة بالقطاع الخاص الذي تزيد فائدته عن 15%.
وأوضح وهب الله، خلال حواره ل "بوابة الوفد"، أنه تم تأجيل مناقشة قانون التأمينات الاجتماعية لحين انتهاء الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، من الرد لاستكمال المناقشات، موضحًا أنه يهدف ليكون الحد الأدني للعلاوة 15%، وتزيد بنسبة 5% سنويا، لتحقيق للعدالة الاجتماعية وفقًا للدستور، الذي ينص علي توفير سبل حياة كريمة للمواطن.
وإلي نص الحوار...
أوضاع العمال في عهد السيسي
- في البداية.. كيف ترى وضع العمال الحالي؟
العمال منذ 30 يونيو يمتلكون وعي كامل لبناء الوطن، وخلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذ العديد من البرامج الحماية الاجتماعية للعمال، وزيادة العلاوات لأصحاب المعاشات كل عام، إضافة إلي صدور قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل الجديد الذي يعطي اطمأنية وإستقرار للعامل، مما يدفعهم للزيادة الإنتاج، ولذلك يصبح الوضع العمالي بشكل عام أفضل بكثير من ما قبل الرئيس.
باعتبارك نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.. هل يستفيد عمال مصر من زعامة الاتحاد الأفريقي؟
قيادة الرئيس للقارة يحقق الآمال والطموحات التي تنتظرها الشعوب الأفريقية، الأمر الذي جعل العمال أفريقيا بشكل عام وليس عمال مصر فقط؛ بالتطلع لدور قوي فعال، من خلال فتح مجالات مشتركة للعمل للقضاء علي البطالة والحد من الهجرة العشوائية للعمال في جميع البلاد، بدلاً من استغلالهم في تنفيذ مشروعات التنموية تنقل بلدهم لتنمية حقيقية.
إضافة إلي تولي الرئيس قيادة الاتحاد الأفريقي سيساهم في نجاح التحرر الأفريقي للتنمية الأفريقية، لفتح آفاق جديدة للعلاقات، وهو ما ينتظره جميع الاتحادات العمالية الأعضاء في منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، ولذلك سوف يتم عقد العديد من المؤتمرات العمالية بدول حوض النيل في شهر إبريل القادم، ليعمل الرئيس في العمل السياسي، ويتفرغ الاتحاد للعمل الدبلوماسي.
تقييم مجلس النواب وزارة القوى العاملة
- ما تقييمك لأداء مجلس النواب؟
أداء جيد، صدرت العديد من القوانين التي تهم الشعب المصري، بمختلف الطوائف الفكرية والعاملية، منها قوانين العمل وقانون الخدمة المدينة، والعديد من القوانين الآخري التي تصب في
مصلحة المواطنين، وأعتقد خلال الانعقاد القادم سيكون دور البرلمان أقوي ومناسب للمرحلة.
- وماذا عن أداء محمد سعفان وزير القوى العاملة؟
الوزير أحد القيادات النقابية، وما بذله من جهد في الفترة الماضية في وزارة القوي العاملة جيدة، لتوفير شهادت أمان للعمالة الغير منتظمة، وفتح العديد من مجالات التوظيف داخل وخارج مصر.
- كم عامل ضمن اتحاد العمال؟
يضم الاتحاد فى عضويته نحو 3 مليون عامل، من إجمالي قوة العمل البالغة نحو 30 مليونًا، وهناك تنمية للعضوية لاستهداف في نهاية العام لنصبح حوالي 5 مليون عامل.
‎- ما هي رؤية الاتحاد فى التشريعات؟
لدينا رؤية عمل واضحة، وشركنا في قانون العمل الجديد، الذي يفيد أكثر من 17 مليون عامل، وبالأخص العاملين بالقطاع الخاص، فهو قانون سياسي اقتصادي، يهدف لتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل، طبقًا لمعايير العمل الدولية والعربية.
- وهل يضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين؟
بالتأكيد فهو أنهى زمن استمارة 6 ، الذي تؤرق الشباب، وتجعلهم يعزفون عن العمل فى القطاع الخاص، وأيضًا العلاوة الدورية السنوية سوف تكون علي الأجر الأساسى بدلاً من الأجر التأميني ولا تقل عن 7%، وإنشاء محاكم عمالية جديدة لسرعة التقاضي، بدلاً من التوجه إلى المحاكم، لمنع انتظار العامل بالسنوات لتقاضي حقه من صاحب العمل، إضافة إلي أجبر صاحب العمل علي تثبيت العامل بعد مرور 4 أعوام بمعل عقد دائم معه، ومن المرجع حذف عقوبة الحبس من القانون.
- وما هي آخر تطوارات قانون التأمينات الاجتماعية؟
تم مناقشته علي جالستين بالبرلمان، ولكن تأجل مناقشته لحين انتهاء الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، من الرد لاستكمال المناقشات، الذي يهدف ليكون الحد الأدني للعلاوة 15%، وتزيد بنسبة 5% سنويا، لتحقيق للعدالة الاجتماعية وفقًا للدستور، الذي ينص علي توفير سبل حياة كريمة للمواطن.
كما يهدف مشوع القانون، الذي يتكون نصوصه من 153 مادة، أهمها العمل على نص المادة 17 من الدستور، والتي
تنص على أن أموال التأمينات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، ودمج 4 قوانين للتأمينات الاجتماعية معا، وذلك للحفاظ علي المزايا لجميع الفئات المخلفة، و تناول قضايا الاستدامة المالية، وما يخص التشابكات المالية.
- وما رأيك في تولي استثمار القطاع الخاص أموال المعاشات؟
لابد من أن يكون أموال المعاشات تحت رعاية الحكومة، ولكن يتم استثمارها بشكل جيد، فليس من الطبيعي أن يكون فائدة الحكومة 8%، مقارنة بالقطاع الخاص الذي تزيد فائدته عن 15%، وذلك نريد تطبيق المادة 17 من الدستور في انشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الأجتماعية، تشكل من الحكومة والعمال، وتضمن استثمارها استثمارا آمنا، وتكون عوائدها لصالح أصحاب المعاشات، لإدارة أموال التأمينات بشكل صحيح.
- حدثنا أكثر عن مشروع صرف المقابل النقدى لإجازات العاملين بقطاع الأعمال ؟
هناك ضرورة شديدة في الوقت الحالي لإصدار القانون، وذلك لحل مشاكل آلاف العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نظرًا لوجود آلاف القضايا بالمحاكم، حول صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات بعد انتهاء مدة خدمتهم، لذلك وجود القانون ضروري لازم صرف المقابل عن رصيد الإجازات بمجرد انتهاء الخدمة.
وموجب القانون يعامل العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، مثل الخاضعين بالخدمة المدنية، حول صرف المقابل النقدى للإجازات، والان القانون ينص على أنه يستحق للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية، ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى .
- كيف سيتعامل الاتحاد مع النقابات المستقلة؟
ليس هناك نقابات مستقلة، ولكن هناك نقابات لم تضم لاتحاد العمال، وأن القانون الجديد لا يشير إلي وجود نقابات مستقلة، وبل يدافع عن الحريات النقابية، ولذلك هناك الكثير من النقابات العامة نفذت لجان ادارية وجاري اتخاذ باقي الأجراءات، وايضًا سيتم الاتفاق مع وزير القوي العاملة تنفيذ انتخابات لهم في المرحلة المقبلة.
الحد الأدني للأجور غير مناسب
- ما تقيمك للحد الأدني للاجور؟
الحد الأدني للأجور غير مناسب، ولكن نظرًا لظروف التي تمر بها البلاد يجب أن تعاد النظر مرة أخري، وقانون العمل الجديد سيناقش ذلك، الان قانون العمل الحالي كلف المجلس القومي للأجور بوضع الحد الادني والعلاوات الدورية حسب التضخم وظروف المعيشة، ولكن للأسف الشديد يعتبر من أسوأ المجالس التي عملت في مصر، لكونه لم ينعقد غير مرة واحدة ولم يفعل شئ، وبالتالي في قانون العمل الجديد تم تفعيل دور المجلس القومي للأجور لضمها لمجلس الوزراء.
- في النهاية.. يتهم البعض الأجهزة الأمنية بتسريب لنواب المجلس الرافضين لتعديل الدستور بعض الفضائح.. فما رأيك؟
ليس من المنطقي للدولة أن تتعامل مع معارضي تعديلات الدستور بمنطق الفضائح، فهو ليس أكثر من كونه " قصر ديل يا أزعر"، والدليل أن هناك عدد من النواب رافضوا التعديلات، وكل منهم لديهم وجهات نظر.