أشرف زكي: استراتيجية الملكية الفكرية لها بُعد اقتصادي.. و«العدل»: تحافظ على الحقوق المهدرة

وجَّه الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإطلاقه الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية بمثابة رسالة للعالم أجمع بمدى احترام مصر للحقوق الفكرية.
وأكد «زكى»، ل«الوطن»، أن الدولة المصرية تحترم الملكية الفكرية منذ سنوات طويلة، بدليل وجود نص فى الدستور خاص بحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن إطلاق الرئيس «السيسى» لاستراتيجية الملكية الفكرية فى هذا التوقيت بمثابة رسالة قوية للعالم أجمع، خاصة أنها سيكون لها بُعد اقتصادى كبير سينعكس على العالم كله. وقال إن مصر تحترم وتقدر فكرة الملكية الفكرية، والدليل على ذلك أنها من أوائل البلدان التى شاركت فى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية عام 1975، أى بعد تأسيس المنظمة بنحو 5 سنوات فقط.

«المهن التمثيلية»: ستنعكس بالإيجاب على حماية محتوى الفنانين القدامى
وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن مصر دوماً تشجع المبدعين فى جميع المجالات، لافتاً إلى أن الهدف من الاستراتيجية ليس فنياً فقط، ولكنها ستتيح المجال للإبداع أمام الكثير من الشباب فى جميع المجالات، سواء الفنية أو الاقتصادية وغيرهما من المجالات المختلفة.
وحول انعكاس الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على الفن، فأكد أن الاستراتيجية لها أبعاد ومميزات عديدة ولا تقتصر على هدف أو ميزة واحدة فقط، متابعاً: «ستنعكس الاستراتيجية بالإيجاب على حماية محتوى الفنانين القدامى والحفاظ عليه، بالإضافة إلى الحفاظ على الحق الأدبى والمادى لأبناء الفنانين، ناهيك عن عدة جوانب أخرى متعلقة بالنقابات الفنية، مثل الموسيقيين والسينمائيين إضافة لجمعية المؤلفين والملحنين».
«المؤلفين والملحنين» دورها الرئيسي الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية
وقال الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، عن مشاركة الجمعية فى تلك المبادرة، إنه لا بد فى البداية من توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاهتمامه بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية الحفاظ عليها، لأن الملكية الفكرية أمر مقدس فى كل أنحاء العالم، و«ما يفعله الرئيس الآن هو خطوة جيدة لتأكيد أهمية الحفاظ على تلك الحقوق التى كانت لسنوات مهدرة، وأرى أن تلك المبادرة تأتى ضمن إطار مهم يدل على التطور فى الفكر».
وأضاف «العدل»، ل«الوطن»، أن انطلاق المبادرة فى هذا التوقيت دليل قوى وفعال على دور الرئيس فى كيفية الحفاظ على الحقوق، وتابع: «ما فعله الرئيس هو خطوة جادة ومهمة، فالحقوق ليست فقط الأغانى وخطوط الأزياء، ولكن حقوق الملكية الفكرية هى حقوق عديدة لا بد من التطرق إليها للحفاظ على الهوية، فتلك المبادرة نقلة مهمة فى تاريخ الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية فى مصر».
وعن دور جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين فى تلك المبادرة، قال «العدل»: «جمعية المؤلفين والملحنين منذ نشأتها منذ ما يقرب 75 عاماً، دورها الرئيسى والأساسى فى المجتمع الفنى والثقافى، هو الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، والتصدى لكل أنواع محاولات النيل وسرقة تلك الحقوق. وخلال السنوات الثلاثين الماضية قدمنا عشرات بل مئات القوانين لمجلس الشعب أو النواب فى كيفية الحفاظ على تلك الحقوق، ولذلك حين انطلقت المبادرة كان ولابد أن تكون الجمعية على رأس تلك المشاركين فيها، لقدرتها على أن تفرز قوانين تساعد فى الحفاظ على الحقوق».
وأوضح أن جمعية المؤلفين والملحنين من أكثر الجهات والمنظمات القادرة على تقديم صيغ وأفكار جيدة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
ناشرون: ستحقق عائدات كبيرة للدولة
عبّر صُناع النشر عن تفاؤلهم بإطلاق مصر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أطلقها منذ نحو 6 أشهر تقريباً، وتشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تزامناً مع استقبال مصر للمدير العام لمنظمة الملكية الفكرية «دارين تانج»، فى زيارة تُعد الأولى لمصر كأول دولة عربية يزورها منذ توليه إدارة المنظمة.
وقال الصُناع إن الاستراتيجية كانت بارقة أمل بالنسبة للناشرين، حيث ستسهم فى تنمية موارد الدولة فى العموم، لأنها تحافظ على ازدهار الكثير من الصناعات، وهو ما يحل مشكلة اقتصادية، وفيما يخص النشر تُعد نوعاً من الدعم المباشر لحقوق القائمين على المهنة.
وقال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب وعضو لجنة الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مصر كانت تعانى من مشكلة قبل إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، تتمثل فى تعدد جهات الملكية الفكرية، التى يصل عددها إلى نحو 16 جهة، من بينها وزارتا الثقافة والمالية، وهذه الجهات تتنازع هذا الموضوع، وبصفتى عضواً فى لجنة المجلس الأعلى للثقافة، تقدمنا بمقترح حول: لماذا لا تكون هناك جهة واحدة تضم هذه الجهات وتكون مسئولة تحت إشراف وزارة الثقافة؟ وتم تقديم المقترح إلى مجلس الوزراء.
وأضاف «رشاد»، ل«الوطن»، أن الجهات الخارجية كانت تجد صعوبة فى تحديد ما هى الجهة المختصة بالملكية الفكرية، وكذلك منظمة «وايبو» (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) كانت تجد تشتتاً فى هذا الموضوع، مشيراً إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تحت رعاية الرئيس سيكون له أثر إيجابى كبير يتمثل فى توحيد الرؤية، وكذلك فى تعديل قانون الملكية الفكرية، منوهاً بأن مصر كانت سبّاقة فى المنطقة العربية، وكانت أول دولة أثارت هذا الموضوع فى 1954، ثم جرى تعديل هذا القانون بقانون رقم 82 لسنة 2002، خاصة أنها من الموضوعات المهمة فى اقتصاديات العالم، وليس فيما يخص حق المؤلف والحقوق المجاورة، بل ستحقق عائدات للدولة، وبذلك فتبنِّى الدولة لها يُعد خطوة مهمة فى العموم.
«عبده»: ستحمي المبدعين والمفكرين
من جانبه، قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنها خطوة إيجابية ومهمة أن تتبنى الدولة والمجلس الأعلى للإعلام الاستراتيجية طموحاتنا بأن يتم تعديل قانون الملكية الفكرية لحماية المبدعين والمبتكرين، وإقرار تشريعات مناسبة تتضمن عقوبات رادعة ضد انتهاك حقوق الملكية، وبما يناسب الأوضاع الحالية.
ولفت «عبده» إلى أن زيارة رئيس «وايبو» هذا الأسبوع تؤكد أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن تصدى الدولة لهذه القضية سيكون له نتائج مثمرة لصالح المبدعين والناشرين، راصداً أشكال القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبعض الجرائم فى هذا الصدد التى يقع فيها البعض، حيث هناك من يسطو على المؤلفات الأجنبية ويطبعها ويعرضها أمام المؤسسات العلمية دون الرجوع لأصحابها للحصول على حق النشر، وهذا أحد أشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
ولفت إلى أن هناك أيضاً نشراً لكتب الناشرين المصريين فى الدول العربية دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق القانونية، وهو ما يعرّض الناشر المصرى لخسارة مادية، لذلك من الضرورى وجود استراتيجية موحدة فى الدول العربية لضبط عمل الصناعة.
وأضاف أحمد رشاد، المدير التنفيذى للدار المصرية اللبنانية، أن هذه الاستراتيجية الوطنية كنا ننادى بها منذ سنوات طويلة، خاصة بعد 2011، وحالة الانفلات الأمنى التى حدثت وقتها، ما أثر على صناعة النشر سلبياً بصورة كبيرة جداً، كما زادت حركة التزوير بشكل أكبر.
«رشاد»: سيكون أثرها إيجابياً في توحيد جهة الاختصاص
وأوضح «رشاد» أن هناك شقين للمشكلة، الأول: أن لدينا قانون الملكية الفكرية، (رقم 82 لسنة 2002)، وكنا نعمل على تعديل بعض مواده، وقُدِّم هذا التعديل أكثر من مرة إلى مجلس النواب بعد 2015 لمناقشته، لكن لم تكلل الجهود بالنجاح بسبب كثرة القوانين، أما الشق الثانى: فقد وجدنا عدداً كبيراً من الشكاوى ضدنا فى العالم الغربى بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يجعل الدولة نفسها عرضة للعقوبات الدولية بشكل كبير على غرار الصين، التى تطبَّق عليها عقوبات كبيرة بسبب انتهاكها لكثير من العلامات التجارية فى العالم، لذلك رأينا فى الاستراتيجية أنها الحل الوحيد للحفاظ على صناعة النشر، لأن المهنة مهددة بالخطر، وسيخرج عنها مخرجات يمكن بها تعديل القوانين لصالح الصناعة.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة كان الناشر يتعرض لخسائر فادحة بسبب تزوير الكتب، خاصة دور النشر التى تصدر عناوين رائجة، حتى وصل الأمر إلى تصدير الكتب المزورة، وأصبحت السمعة أن مصر بؤرة للكتب المزيفة، مؤكداً أنه سيكون هناك تكاتف من الكيانات العاملة فى حقل صناعة النشر للاستفادة من الاستراتيجية فيما يخص النشر، بما يسهم فى صيانة المهنة، التى تضررت عبر السنوات الماضية عدة مرات، سواء بأحداث 2011، ثم كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن «النشر» لا يتم الاعتراف به كصناعة.
خبراء في وجه السطو على الإبداع: لا بديل عن القانون
ما زال السطو على الإبداع أياً كان نوعه، سواء إبداع أدبى أو فنى أو ترجمات، يؤرق العاملين بهذه القطاعات التى تتلامس بشكل أو بآخر مع كل مواطن مصرى يأمل أن يرى عملاً فنياً دون منغصات أو شائعات تحيط العاملين به، لذلك دائماً ما تبرز من وقت لآخر الاتهامات التى اتفق مختصون فى مجالات مختلفة أن أهم شىء للقضاء عليها ومواجهتها هو تفعيل القانون.
«الشناوي»: لا بديل عن تطبيق القانون لوقف السرقات الإبداعية والسطو على حقوق المبدعين
قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إنه لا بديل عن تطبيق القانون لوقف السرقات الإبداعية والسطو على حقوق المبدعين، ففى الموسيقى هناك قاعدة تقول إن تطابق أربعة موازير يُعد سرقة، والمازورة أشبه بالجملة، وفى اللغة تحدد السرقة بوضع الحافر على الحافر، فلو أخذت المازورة الأولى فى اللحن والثانية وغيّرت فى الثالثة وأخذت الرابعة كاملة فلا يُعد ذلك سرقة، وكثير من المبدعين يرون أنهم تتم سرقتهم، ففيلم «البرىء» بعد عرضه ظهر 4 أو 5 مؤلفين قالوا إنهم أصحاب العمل الحقيقيين، وبعضهم من المشاهير، فالنجاح يخلق من يرغب فى السطو عليه.
وأضاف أن أغنية «للى» لمحمد منير، على سبيل المثال، ادعى أكثر من شخص أنه مؤلفها وملحنها، رغم أن التوافق لا يعنى السرقة، مشيراً إلى أن هناك قصيدة كتبها نزار قبانى وغنتها نجاة كانت بنفس المعنى ولكن لا يمكن أن نقول إن ذلك سرقة من نزار، حيث قال نزار: «من أشعل النيران يطفئها.. ومن فتح الأبواب يغلقها»، وهو نفس معنى «اللى فتح باب الوجع واجب عليه رده».
وتابع ل«الوطن» أن ذلك ما حدث أيضاً مع أسامة أنور عكاشة فى مجده: «كان فيه كاتب بيطلع بعد عرض كل عمل لعكاشة ويقول إنه مسروق منه، وخصوصاً الراية البيضاء، وهذا الكاتب اختفى منذ وفاة أسامة منذ نحو 12 سنة»، ويمكن القول إن هذا يخضع لظاهرة «الشادو رايتر»، ربما ليس بالمعنى الحرفى ولكن بالمعنى الدلالى، من الممكن أن تكون كاتب شادو أو ملحن شادو.
واستطرد أن الكُتاب كانوا يحضرون ورش الكتابة ويكتبون العمل كاملاً ويتقاضون أجراً عنه، دون أن تظهر أسماؤهم على العمل، وهناك فرق بين الورش فى الوقت الحالى وسابقاً، ففى الخمسينات والستينات كانوا يكتبون من الباطن فعلاً، و«أكثر من فعل ذلك بهجت قمر والد أيمن بهجت قمر، وكذلك أحمد عبدالوهاب وعصام الجمبلاطى، وغيرهم ودلوقتى الورشة موجودة بشكل شرعى والأسماء تُكتب على العمل».
وأوضح أن حقوق الملكية الفكرية هى الأساس فى الوقت الحالى: «حالياً السرقة صعبة للغاية، بقى فيه حقوق ملكية على مستوى العالم، ومصر عضو فيها، واللى هيسرق هيدفع تعويض كبير»، مشيراً إلى أن موسيقى رأفت الهجان كانت فى نهاية الثمانينات، وتُظهر أوراق جمعية الملحنين أن الأداء العلنى يتم تقاسمه مع ملحن ألمانى تقدم بشكوى لجمعية الملحنين أوضح فيها أن الشريعى استوحى المقطوعة الموسيقية من عمل خاص به، وحينها كانت الجمعية برئاسة محمد عبدالوهاب الذى شكّل لجنة من أحمد فؤاد حسن ومحمد الموجى، وانتهت اللجنة إلى أن ذلك لا يُعد سرقة، وسافرت الأوراق للجمعية الأم فى باريس وأقرت السرقة، لذلك ستكتشف أن موسيقى رأفت الهجان يتقاسم الأداء العلنى لها بين عمار الشريعى وهذا الملحن الألمانى.
وعن أسباب النقل أو سرقة الأعمال أوضح أنه لا يوجد سبب واحد لذلك فهناك تأثر لا شعورى بالعمل يدفعك لا إرادياً لتقليده: «ممكن تبقى قاريلى حاجة ولا شعورياً تلاقى عنوان اللى أنت كتبته قريب من اللى قريته وانت مش واخد بالك، إلا إذا كان هناك تعمُّد فهذه سرقة».
الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب الحديث بجامعة القاهرة، والناقد الأدبى، قال ل«الوطن» إنه يتصور أن حماية أعمال المبدعين والمبدعات من السطو يمكن أن تتحقق من خلال طرق متنوعة تتكامل معاً. من هذه الطرق أن تكون هناك قوانين دقيقة ومفصّلة وحاسمة ورادعة لحماية حقوق الأعمال الإبداعية، ولمعاقبة السطو عليها، والحقيقة أن هناك أشكالاً متعددة من السطو، بعضها واضح وبعضها يتم بكيفيات ملتوية، ومن هذه الطرق لحماية المبدعين أن تكون هناك وسائل متعددة لمحاصرة لصوص الإبداع، عن طريق بث الوعى بحقوق الملكية الفكرية، بحيث تكون معروفة للجميع، وبحيث تشكّل ضميراً جماعياً يقظاً إزاء حدود الإبداع وحقوق أصحابه.
وأضاف أن من هذه الطرق أيضاً أن يتم دعم أصحاب وصاحبات الأعمال التى تم السطو عليها، بكل أشكال الدعم الممكنة، من أجل تجاوز الإحساس بالظلم الذى وقع عليهم، وهناك حالات كثيرة ارتبطت بإحساس اللاجدوى عند بعض مَن تعرَّضوا للسرقات الأدبية ولم يحصلوا لا على حقوقهم ولا على ردود فعل إيجابية كافية.
وشدد على ضرورة حماية الإبداع والمبدعين والمبدعات بتعاون جهات متعددة، ثقافية وفنية وإعلامية، فى إرساء قواعد التعامل مع الإبداعات السابقة واحترامها، وتجنب محاولات النقل منها، أو السطو عليها.
يوسف نبيل، مترجم متخصص فى اللغة الروسية، أوضح أن القانون هو الأساس لوقف السرقات الإبداعية، مع ضرورة تفعيل النقد الترجمى فى الترجمة خصوصاً، لأن النقد هو الأساس لإيقاف مثل هذه الأعمال، وهو الرقيب عليها.