خطة الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية.. محطات رياح وطاقة شمسية

رغم أن نسبة مساهمة مصر في انبعاثات الغازات الدفيئة لا يتجاوز 5.% من إجمالي نسبة انبعاثات دول العالم، إلا أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عددا من الخطوات المهمة للتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ برنامج ضخم قلل بشكل كبير من هذه الانبعاثات.
وطبقا لتقرير الجهود المصرية للتكيف ومواجهة التغيرات المناخية، والذي تقدمت به مصر للحصول على تنظيم مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، فإن مصر بدأت في عام 2014 عملية إصلاح سياسة الطاقة، وأدت إلى فرص استثمارية مربحة للحكومة والمواطنين، حيث شجعت جميع أصحاب المصلحة والمجتمعات على تنفيذ تدابير تحسين كفاءة الطاقة في جانب الطلب في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية، وهو القطاع الأكثر إصدارا للانبعاثات، ما ساهم في خفض الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء إلى 1.5٪ خلال الفترة من 2015 إلى 2020، مقابل معدل سنوي متوسط قدره 5.9٪ من 2007 إلى 2012.
وحدات كهرباء بكفاءة عالية
وبحسب التقرير، استثمرت الحكومة مليارات الدولارات، طبقا للتقرير، في رفع مستوى قدرات توليد الطاقة، ففي عام 2018 أكملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب ثلاث وحدات حديثة، منها محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة بسعة إجمالية 14.4 جيجاوات عاملة بكفاءة عالية تصل إلى 61٪، حيث تترجم الكفاءة العالية إلى توفير كبير في الوقود، ما يعني حرق وقود احفوري أقل وانبعاثات أقل.
توسع في طاقة الرياح والطاقة الشمسية
إضافة إلى ذلك، نجحت الدولة في التحول بشكل كبير إلى مصادر الطاقة المتجددة، من خلال الكهرباء المتولدة من محطات الطاقة الشمسية والرياح العملاقة، وتم التعاقد عليها في عام 2015، وهو العام الذي اجتذبت فيه مصر استثمارات في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، وخفضت من استهلاك الوقود في منشآت توليد الطاقة على الصعيد الوطني بنسبة 13.9٪.
وذكر التقرير، أنه بخلاف ذلك تلعب الطاقة المتجددة دورًا مركزيًا مفصلًا في استراتيجية مصر للتحول للطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035، حيث حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أهدافًا للطاقة لدمج مصادر لبطاقة المتجددة في المتنظومة بنسبة تصاعدية تبدأ ب 20 % وتصل ل 42٪ بحلول عام 2035.