الكهرباء: الطاقات المتجددة يمكن أن تصل نسبتها في مصر إلى 62% عام 2035

توقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن تلعب الطاقة الخضراء دورا مهما في تأمين الإمداد بالطاقة في مصر وعلى مستوى العالم، خاصة وأن سوق الطاقة فى كافة أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الطاقات المتجددة من المتوقع أن تصل نسبتها في مصر في أحد السيناريوهات إلى 62% بحلول عام 2035، فيما من المنتظر عرض تلك السيناريوهات على المجلس الأعلى للطاقة لاختيار أفضلها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الكهرباء اليوم الأربعاء خلال مشاركته في اجتماعات وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين بالصين خلال الفترة من 28 - 30 من الشهر الجاري، ونقلها بيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأعرب شاكر عن تقديره لجميع الأطراف والمؤسسات المشاركة في تنظيم هذا الاجتماع المهم، والذي يعد فرصة سانحة للمناقشات الفعالة المتعلقة بسياسات الإمداد بالطاقة، لمواجهة التحديات المستمرة ولتأمين الإمداد بالطاقة وتحقيق التنمية المستدامة لجميع الدول، منوها بأن مصر لعبت دورا محوريا في الربط الإقليمي بين دول المشرق والمغرب، ودول شمال وجنوب المتوسط، فضلا عن الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ودول حوض النيل في القريب العاجل.
كما أعرب عن أمله في استكمال الربط الكهربائي بين مشروع سد إنجا بالكونغو الديمقراطية وأسوان، وأيضا استكمال ممر الطاقة الخضراء لصالح الدول الإفريقية، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية وإعداد الخطط والبرامج من خلال أطر عمل قابلة للتنفيذ.
وشدد على أهمية دور كل من الدول النامية ومؤسسات التمويل الدولية من خلال توفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى ضرورة تجديد وتطوير الشبكات والبنية التحتية للاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة، وكذلك إنشاء شبكات ذكية.
وأوضح شاكر أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فى مجال الطاقة، والتي يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمي، مشيرا إلى أنه لتعويض النقص في إمدادات الوقود التقليدي وخاصة البترول والغاز فيتعين الاعتماد على عدة إجراءات أخرى من بينها مواصلة تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتطبيق إصلاحات السوق، وتعزيز أنظمة التكامل الإقليمي مع توفير كل الاستثمارات اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وقال "إن قطاع الكهرباء المصرى لعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين، حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء، منوها بأن قطاع الطاقة المصرى وضع خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة مثل تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035".
وأضاف أن ما يقرب من حوالى 1.1 مليار شخص حول العالم لا يستطيعون الحصول على الكهرباء، وحوالى 525 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء في جنوب صحراء أفريقيا ومنطقة المحيط الهادي بأسيا، وفى نفس الوقت يصل معدل الإنارة في مجموعة العشرين إلى 100%".
ولفت إلى أن استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء يمكننا من ضمان توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة.
وأوضح أن اجتماعات وزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين بالصين تأتي بعد توقيع عدد كبير من الدول على اتفاقية باريس في أبريل 2016، وذلك خلال مؤتمر المناخ، ومن المنتظر تفعيل هذه الاتفاقية والعمل بها بنهاية العام الجاري.. وفى هذا الصدد، فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة المناخ عن مبادرتين لقارة إفريقيا تتعلق المبادرة الأولى بالطاقة المتجددة وتهدف لزيادة استخدام الطاقات المتجددة من خلال إنشاء 10 جيجاوات من الطاقات المتجددة بحلول عام 2020، ومن المنتظر زيادة تلك القدرات لتصل إلى 300 جيجاوات بحلول عام 2030.
ولفت إلي أن المبادرة الثانية تتعلق بمجال التكيف، وتهدف المبادرة إلى تمكين الدول الأفريقية من التعامل مع الآثار الضارة للتغيرات المناخية من خلال بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا وتوفير التمويلات اللازمة لمواجهة الفجوة المالية.
وأشار إلي أن قطاع الطاقة المصري قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.
ونوه بأنه كان لزاما على قطاع الكهرباء العمل على تهيئة المناخ المناسب من النواحي التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص، حيث تم إعادة هيكلة تعريفة الطاقة الكهربائية بهدف خفض الفجوة بين سعر البيع وتكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية، والذي تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014.
واستعرض وزير الكهرباء ما قامت به الوزارة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وهو ما شمل إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لمشروعات تزيد قدراتها عن 50 ميجاوات، مبينا أنه من المتوقع أن تصل إجمالي القدرات من تلك المشروعات إلى حوالى 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسي، و2000 ميجاوات رياح).
كما بين أنه تم كذلك إصدار قانون الكهرباء الجديد فى يوليو 2015، والذي من المنتظر أن يحرر سوق الطاقة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاجتماعية.
ونوه بأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري قام بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.. فمن جانب الإمداد بالطاقة فقد قام القطاع بتنفيذ عدد من الإجراءات منها (استخدام نظام الدورة المركبة، وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة واللذان يتميزان بالكفاءة العالية، وتعظيم استخدام الغاز الطبيعي، والتشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد، وتطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، والإحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، والتوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وخفض الفقد عن طريق تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل، والتوزيع لرفع كفاءة الشبكات، وتركيب وحدات المكثفات في محطات المحولات).
وأكد وزير الكهرباء أن تلك الإجراءات تمثل إحدى الآليات اللازمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي الحفاظ على البيئة، وذلك تفعيلا لمخرجات مؤتمر المناخ بباريس في ديسمبر 2015.