قالت وكالة "شينخوا" الرسمية في الصين، إن قرار وكالة "فيتش"، رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري رسالة لدوائر الاستثمار الدولية والمحلية بجدية خطوات الإصلاح الاقتصادي، و"حافزًا" للحكومة لاستكمال هذه الإجراءات. ورفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قبل أيام إلى مستوى " بي" الدرجة السيادية لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد. وعزت "فيتش" قرارها إلى الإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية، التي تضمنت تقليص دعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبة، وتسوية الخلافات مع المستثمرين، ومراجعة قانون الاستثمار. وتوقعت "فيتش" أن ترتفع وتيرة النمو الاقتصادي في مصر، بحيث يصل إلى 4.7 % في 2016، مقارنة 2.1 في العام المالي الماضي، لكنها نبهت إلى أن النمو سيكون هشًا في حال توقف الإصلاحات، وإن أقرت بأن "الاستقرار السياسي تحسن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي". وقال الدكتور رشاد عبده، مدير المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن قرار وكالة "فيتش" رفع التصنيف الائتماني لمصر" يعني أن وضع مصر الاقتصادي يتحسن، وأن أحوالها الداخلية في اتجاه الاستقرار. وأضاف "عبده" لوكالة أنباء "شينخوا"، أن قرار فيتش جاء بعد قرار كل من مؤسستي "موديز" و"ستاندرد أند بورز" رفع المستوى الائتماني لمصر، علاوة على رد فعل البنك الدولي الجيد تجاه إجراءات الإصلاح التي تقوم بها مصر، ما انعكس على تغيير النظرة العالمية خاصة المؤسسات المالية لأوضاع مصر الاقتصادية. من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي إبراهيم زهران، أن يساعد قرار فيتش في" إعادة تسعير عائدات الاستثمار في الأسواق المصرية، بعد تخفيض المخاطر، ومن ثم تشجيع المؤسسات المالية على ضخ الاستثمارات في مصر. وعن تأثير هذا القرار على مؤتمر مصر الاقتصادي، قال إن "رفع المستوي الائتماني خطوة بالغة الأهمية، وتأثيره إيجابي على تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والدولية خاصة أنه جاء موازيًا لإجراءات تعديل قانون الاستثمار".
