ملفات عديدة تنتظر وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس أحمد سمير، القادم من مجلس النواب، أبرزها ملف الأراضي الصناعية، وتوطين الصناعة. ملف الأراضي الصناعية على رأس الملفات التي تنتظر الوزير يأتي ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي المرفقة بشكل نهائي. وتتصدر مشكلة الأراضي الصناعي اللازمة لإنشاء مصانع جديدة وإجراء توسعات على القائمة أبرز المشكلات التي تواجه مجتمع الصناع منذ فترة طويلة، وعملت الحكومة على تشكيل لجنة موسعة للعمل على حل تلك المشكلة. تعميق التصنيع وإحلال الصناعة المحلية اما الملف الثاني والذي لا يقل أهمية عن ملف الأراضي فهو ملف تعميق التصنيع وإحلال الصناعة المحلية محل الواردات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، ما يتسبب في استنزاف العملة الأجنبية وموارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري. وعلى الرغم من أن الفترة الماضية شهدت الإعلان عن خطط في هذا الاتجاه، إلا أن المجتمع الصناعي ينتظر استراتيجية واضحة المعالم، تتضمن آليات واقعية يمكن من خلالها الاستغناء عن بعض المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا. ويمكن القول أن ملف تعميق الصناعة سيكون أول الملفات التي سيعمل الوزير الجديد عليها، خاصة أن هناك دراسات بالفعل أجريت داخل الوزارة، وأعدها مركز تحديث الصناعة تتحدث عن إمكانية توفير مليارات الدولارات، إذا ما تم تصنيع وتوطين نحو 133 بندًا سلعيًا يتم استيرادها من الخارج، ويمكن توفيرها محليا. ملف الصادرات المصرية أما الملف الثالث الذي ينتظر الوزير الجديد فهو ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري. ورغم تخطى الصادرات المصرية غير البترولية حاجز ال30 مليار دولار العام الماضي، إلا أن خطة الحكومة التي تستهدف الوصول إلى قيمة صادرات تبلغ 100 مليار دولار، تتطلب جهدًا مختلفًا، وفكرًا مختلفًا، وإدارة الملف بشكل احترافي يعتمد على دعم المصدرين والمنتجين بالأساسي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
