كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، عن افتتاح ما يزيد على 5 آلاف منشاة صناعية جديدة بقطاع الصناعات الهندسية خلال السنوات الثلاثة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصانع المسجلة بالغرفة حتى الآن إلى 9500 مصنع مقارنة ب4.5 ألف منشأة. وأضاف رئيس الغرفة ل«الشروق»، أن العام الجاري اتجهت فيه غالبية مصانع القطاع إلى التصنيع بدلا من الاستيراد وهو ما ساهم أيضا في توفير العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أن قطاع الأدوات الصحية من أكثر القطاع التي تحولنا فيها من مستوردين إلى مصنعين، إضافة إلى جزء من قطاع الأجهزة الكهربائية. وأكد المهندس أن التحول من الاستيراد إلى التصنيع أدى إلى إحلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في توفير العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي زادت بشكل كبير في غالبية القطاعات. وأطلقت الحكومة البرنامج القومى لتعميق الصناعة فى عام 2017، بهدف زيادة المكون المحلى بمختلف الصناعات وتشجيع الصناعة الوطنية. ويهدف البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية. وأطلقت وزارة الصناعة البرنامج على ثلاثة قطاعات رئيسية وهى الهندسية والكيماوية ومواد البناء كمرحلة أولى، وجميعها صناعات قابلة للتوطين، بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوى للمنتجات المستوردة والتى تمثل 55% من الواردات، والحد من الاستيراد من الخارج، إلى جانب زيادة قاعدة الموردين المحليين، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة. وأكد المهندس أنه عقب تحول المصانع إلى التصنيع محليا، واجهت الشركات معوقات أهمها عدم القدرة على التوريد إلى الجهات الكبيرة بسبب عدم وجود "سابقة أعمال"، ولكن بعد أن طالبنا رئيس الوزراء بالتدخل تم حل المشكل، مقابل أن يتم توريد كمية وتجريبها ومن ثم التعاقد. يذكر أن صادرات مصر من الصناعات الهندسية بلغت 1.364 مليار دولار خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها صادرات الأجهزة الكهربائية ثم مكونات السيارات ثم الأجهزة المنزلية تلاها الكابلات والصناعات الكهربائية والإلكترونية، بحسب المجلس التصديري للصناعات الهندسية. ويستهدف المجلس، نمو صادرات القطاع بنسبة 25% لتسجل 2.5 مليار دولار خلال 2023، مقابل 2 مليار دولار صادرات متوقعة هذا العام 2020، كما يستهدف تحقيق نمو في قيمتها بنسبة 15% خلال العام المقبل لتسجل 2.3 مليار دولار، ثم بنسبة 5% خلال 2022 لتبلغ 2.4 مليار دولار، ثم بنسبة 5% خلال 2023.
