«الصناعات الهندسية» تستهدف رفع نسبة المكون المحلى ل75% بالأجهزة الكهربائية

المهندس: تراجع الواردات بشكل كبير خلال الفترة الماضية بالقطاع
تستهدف غرفة الصناعات الهندسية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، رفع نسبة المكون المحلى 3% فى قطاع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بنهاية العام الجارى 2019، لتصل إلى 75% مقارنة بنسبة 72%، بحسب تصريحات محمد المهندس، رئيس الغرفة، ل«الشروق».
وأضاف رئيس الغرفة، أن ارتفاع نسبة المكون المحلى فى قطاع الصناعات الهندسية، ساهم فى تراجع واردات القطاع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع بدأت فى تصنيع غالبية المواد الخام التى تستخدمها فى كمدخلات إنتاج للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.
وأوضح رئيس الغرفة أنه تم تطبيق الحد الأدنى لنسبة المكون المحلى فى بعض الصناعات الهندسية، مشيرا إلى أن هناك بعض الصناعات يصعب تطبيق الحد الادنى بها لأنها صناعات تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا العالية الجودة والتى نحتاج إلى استيرادها.
ويقول المهندس، إن زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات المحلية ساهم فى تراجع قيمة الواردات، مما أدى إلى انخفاض الضغوط على العملة المحلية لترتفع مقابل الدولار، مشيرا إلى أن القطاع يستهدف زيادة نسبة تعميق المكون المحلى بالصناعات الهندسية إلى 80% خلال عام 2019، مقابل 72% خلال 2018.
وأطلقت الحكومة البرنامج القومى لتعميق الصناعة فى عام 2017، بهدف زيادة المكون المحلى بمختلف الصناعات وتشجيع الصناعة الوطنية، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة على خفض واردات مصر من الصناعات الهندسية، يليها فى المركز الثانى الصناعات الكيماوية والأسمدة ثم قطاع مواد البناء، باعتبارهم أكبر 3 قطاعات تستحوذ على أكثر من 50% من الواردات الصناعية، مما دفع الوزارة إلى إطلاق برنامج تعميق المكون المحلى على القطاعات الثلاثة كمرحلة أولى، وجميعها صناعات قابلة للتوطين، بهدف إيجاد منتجات محلية الصنع كبديل منافس وقوى، والحد من الاستيراد من الخارج، إلى جانب زيادة قاعدة الموردين المحليين.
ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، تحقيق نمو يتراوح ما بين 15 20% بصادرات القطاع نهاية العام الجارى، وفق تصريحات سابقة لعمرو أبوفريخة رئيس المجلس، لتتراوح ما بين 2.6 إلى2.7 مليار دولار.
وتراجعت صادرات الصناعات الهندسية بنسبة 11.9% لتصل إلى 2.27 مليار دولار فى نهاية العام الماضى 2018، مقابل 2.577 مليار دولار حققها القطاع خلال 2017.