هل يقع الطلاق في غياب الزوجة؟.. قانون الأزهر للأحوال الشخصية يجيب

أعد الأزهر الشريف مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث قام الأزهر الشريف بمعالجة العديد من قضايا الأحوال الشخصية لتلافي ما يعاني منه المجتمع من مشكلات تحتاج إلى حلول جذرية، وراعى الأزهر في قانون الأحوال الشخصية الجديد المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية، ومواكبة العصر ومستجداته، وضمّ المشروع الخاص بالأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية 192 مادة.
مشروع الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية
ويعرض «الوطن» في هذا التقرير، حكم وقوع طلاق الزوج الذي طلق زوجته في غيابها، وذلك وفق ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث نصت المادة 52 من المشروع على أنه يُشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون في زواج صحيح، وغير معتدة.
هل يقع الطلاق في غياب الزوجة؟
وأوضح مشروع الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية في المادة 53 أنه يُعتد بالطلاق في غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة، كما نصت المادة 54 على أن المطلق يجب عليه أن يوثق طلاقه لدى مختص، وذلك خلال 30 يومًا من وقوع الطلاق، وتُعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيق الطلاق، وإن لم تحضر الزوجة كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ويجب على الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
وبيَّن مشروع قانون الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية في المادة 55، أن للزوج أن يُوكّل غيره بالطلاق، ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل، فنصت المادة 56 أنه إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة، وفي المادة 57، الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد.