هيئة المفوضين: تأجيل دعوى بطلان بيع "حديد الدخيلة" ل"عز" إلى 17 ديسمبر

قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأحمد عبد العزيز عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المُنحل، لجلسة 17 ديسمبر للاطلاع.
وقد كشفت هذه الدعوى المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحاميين، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس البورصة المصرية، بصفتهم، والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه، أنه "فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة، ولكن فوجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12 % من الأسهم".
وبينت الدعوى التى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة "تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه، وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد".
وأوضحت أن الشركة اتفقت مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه، مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة، وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه وكمية قدرها 4 مليون سهم.
وأشارت إلى أن ذلك "كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للاستيلاء والسيطرة عليها، وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيها، فى حين أن سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيه"، حسب الدعوى.