تأجيل دعوى بطلان بيع شركة حديد الدخيلة ل عز لجلسة 17 ديسمبر

قررت هيئة المفوضين بدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعوى بطلان بيع أسهم شركة حديد الدخيلة لأحمد عبد العزيز عز- أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل- لجلسة 17 ديسمبر للاطلاع.
وقد كشفت هذه الدعوى المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى ووائل حمدى السعيد المحامى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس البورصة المصرية بصفتهم والممثل القانونى لشركة حديد عز الدخيلة للصلب، وأحمد عبد العزيز أحمد عز بصفته وبشخصه، أنه فى عام 2002 و2003 لم يكن أحمد عز يمتلك أى سهم فى شركة حديد الدخيلة، ولكن فؤجئ الشعب المصرى بشرائه نسبة من أصول شركة الدخيلة تقدر ب 12% من الأسهم.
وبينت الدعوى التى حملت رقم 6695 لسنة 65 قضائية أن هذه الصفقة تمت من خلال مؤامرة بين المسئولين الفاسدين وأحمد عز عن طريق قيام إدارة الجمارك بمطالبة الشركة بمبلغ 280 مليون جنيه، وتم الادعاء بأن الشركة غير قادرة على السداد.
وأوضحت أن الشركة قامت بالاتفاق مع وزارة الصناعة والشركة القابضة بزيادة رأس مالها بمقدار 450 مليون جنيه مخصصة حصريا لشركة عز فقط بالأمر المباشر ودون مزايدة، وقام عز بشراء السهم الواحد بمائة جنيه، وكمية قدرها 4 ملايين سهم.
وأشارت إلى أن ذلك كان بداية لدخول أحمد عز إلى شركة الدخيلة تمهيدا للاستيلاء والسيطرة عليها، وفى بداية 2006 أمر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بأن تبيع شركة الدخيلة 440 ألف سهم لأحمد عز بسعر السهم 120 جنيها فى حين أن سعر السهم فى ذلك الوقت كان 780 جنيها.
وأكدت الدعوى أن أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب تم بيعها بأقل من قيمتها السوقية ب 290 مليون جنيه؛ حيث اشتراها عز بمبلغ 52 مليون جنيه، وكانت قيمتها 342 مليون جنيه، وتم هذا البيع بالأمر المباشر ودون مزاد وبأقل من قيمتها السوقية، وهذا هو الهدف من اختصام رئيس البورصة المصرية.
وأوضحت أن رئيس البورصة المصرية قام بإعادة تقييم شركة أحمد عز ومضاعفة قيمتها 20 ضعفا خلال شهر واحد، وفى عام 2008 قام عز بإعادة تقييم مصنع صغير يمتلكه فى مدينة السادات ورفع قيمته من 450 مليون جنيه إلى 20 ضعفا، ولكى تصبح قيمة هذا المصنع الصغير مساوية لقيمة شركة الدخيلة بمصانعها ومطارها ومينائها ومخازنها فى الإسكندرية.
وكشف الفخرانى فى دعواه أن ذلك تم من خلال فكرة شيطانية حتى يستطيع إجراء عملية لتبادل أسهم شركة الدخيلة مع أسهم مصنعه فى السادات، وفعلا اجتمعت الجمعيتين العموميتين لشركة الدخيلة وقررت تبادل 25% من أسهم الشركتين.
وأضاف الفخرانى أن أحمد عز استولى على 25% من أسهم شركة الدخيلة دون أن يدفع مليما واحدا، بل أعطى شركة الدخيلة ربع أسهم مصنع صغير فى مدينة السادات مقابلها، وبالتالى تمكن من السيطرة على نسبة تجاوز 60% من قيمة شركة الدخيلة، وأصبح هو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وهو المتحكم الرئيسى فى الشركة، وقام بعدها فورا برفع وزيادة سعر الحديد ليصل سعر الطن إلى 9 آلاف جنيه.