المؤسسات الدولية تتحرك لتأمين غذاء الشرق الأوسط ومواجهة تداعيات الحرب

كثفت المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، عن تحركاتها لمساندة اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى طفرات كبرى في أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والحبوب بشكل عام.
وبحسب أحد تقارير البنك الدولي، بلغ إجمالي الارتباطات التمويلية بين البنك ومنطقة الشرق الأوسط في العام المالي السابق نحو 5 مليارات دولار، في إطار الاستجابة لسلسلة من الصدمات التي تواجهها بلدان المنطقة.
ارتباطات البنك الدولي بالشرق الأوسط
بحسب التقرير الصادر اليوم، بلغ إجمالي الارتباطات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.1 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يساند البلدان متوسطة الدخل، و814.5 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بالبلدان الأشد فقراً حول العالم، و131 مليون دولار لصالح الصناديق الاستئمانية لمساندة أنشطة عديدة.
إصلاحات هيكلية تستهدف ضمان توفير الغذاء
ووفقًا للتقرير، شارك البنك الدولي بشكل إيجابي في التخفيف من الآثار المباشرة المترتبة على هذه الأزمة وفتح الباب أمام الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف ضمان توفير الغذاء للسكان، لا سيما الفئات الأشد فقراً.
وفيما يتعلق بمصر، وافق البنك على تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في ضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، مع دعم قدرة البلاد على الصمود في الأمد المتوسط لمواجهة أزمات الغذاء ودعم الإصلاحات في سياسات الأمن الغذائي.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن تداخل الأزمات ومن بينها أزمة الحرب في أوكرانيا وما خلفته من تداعيات على أسعار الغذاء والطاقة جسد عبئاً كبيراً على الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في المنطقة.
وأضاف: «يمثل تضخم أسعار الغذاء تحدياً رئيسياً والبنك الدولي يلتزم التزاماً صارماً بالمزيد من العمل لمساعدة شعوب وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تواصل جهودها لتعزيز أمنها الغذائي، واستجابتها الحازمة والعادلة لجائحة فيروس كورونا، وبناء قدرتها على الصمود أمام مجموعة من الصدمات الأخرى التي تهدد بحدوث انتكاسة للتقدم الذي أحرزته بشق الأنفس».