تقرير: القطاع الخاص يمكن أن يساهم في تلقيص ديون دول الشرق الأوسط

أوصى تقرير دولي صادر من 3 بنوك تنموية عالمية صانعو السياسات في المنطقة وشمال أفريقيا إلي ضرورة استغلال إمكانات القطاع الخاص لدفع المنطقة نحو مزيد من الرخاء من أجل دوره الأساسي لاقتصادات المنطقة للتخلص من مستويات ديونها المرتفعة حاليا.
ونشر بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، يوم الخميس، تقريرا مشتركا بعنوان "إطلاق النمو المستدام للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ويحلل التقرير القيود المفروضة على نمو الإنتاجية والتراكم المحدود للعوامل أو الإنتاج في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
زيادة الديون
وذكر التقرير أن تحقيق نمو أعلى ومستدام يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المنطقة، وقد زاد الدين العام زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي، مصحوبا بانخفاض الاستثمار، بعد ماضربت في الأونة الأخيرة جائحة فيروس كورونا المنطقة، مما زاد من إجهاد المالية العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والمخاطر على الأمن الغذائي، وتراجع السياحة وهو ما يظهر الحاجة لافساح الطريق للقطاع الخاص لقيام بدوره في التنمية بحسب التقرير.
واستند التقرير في تحليله إلى مسح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجري بين أواخر عامي 2018 و2020 على أكثر من 5800 شركة رسمية في مصر والأردن ولبنان، والمغرب، وتونس، والضفة الغربية، وغزة.
وتناول التقرير النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعيفا تاريخيا منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 والربيع العربي في أوائل عام 2010.
ومنذ ذلك الحين، لم ينم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلا بنسبة 0.3٪ فقط سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد ذلك نمواً ضعيفاً عند مقارنته بمعدلات النمو في البلدان متوسطة الدخل والتي بلغت في المتوسط 1.7٪ وفي الاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى والتي بلغت في المتوسط 1.7٪.
محفزات
وقال التقرير إن اللوائح الجمركية والتجارية يبدو تشكل حواجز أكثر حدة أمام الشركات (القطاع الخاص) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالبلدان الأخرى.
وأوضح التقرير المشترك من البنك الدولي والاستثمار الأوروبي، والأوروبي لإعادة الإعمار أن الشركات تحتاج إلى مزيد من الوقت لتخليص الجمارك للاستيراد أو التصدير أكثر من البلدان الأخرى حيث تعتمد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مستويات عالية من الواردات مقارنة بأنشطة التصدير المنخفضة.
وعلى الرغم من أن الشركات التي تتداول في السوق الدولية أكثر استعدادا لتطوير وابتكار العمليات، إلا أن 20٪ فقط منها تستثمر في الابتكار، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل للمنطقة بحسب التقرير.
وقالت ديبورا ريفولتيلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي: "إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا تضيف إلى نقاط الضعف الهيكلية في المنطقة، وتأتي احتمالات التشديد المالي العالمي، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، على رأس المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون".
وأضافت: "عند الاستجابة للصدمة الجديدة، تحتاج بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معالجة الاختناقات الهيكلية الرئيسية التي تؤثر على المنطقة، وتعد الإصلاحات التي تقلل من الحواجز التنظيمية، وتعالج ممارسات الأعمال غير الرسمية، وتعزز المنافسة، وتسهل الابتكار والرقمنة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية".
وبحسب الاستطلاع المتضمن في التقرير أعاقت عوامل مختلفة بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يقوض الارتباط السياسي والطابع غير الرسمي المنافسة العادلة، مما يحقق فوائد اقتصادية لعدد محدود من الشركات.
كما تتخلف الممارسات الإدارية عن البلدان المعيارية، مع انخفاض متوسط الدرجات في جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2013.