البنك الدولى: الاضطرابات السياسية والفساد ونقص الطاقة أهم عراقيل القطاع الخاص فى الشرق الأوسط

- زيادة إنتاجية الشركات تتطلب مزيدا من الانفتاح على التجارة الدولية
- نسبة كبيرة من الشركات تبتعد عن قنوات التمويل الرسمية وتقول إن لديها موارد كافية
- إعادة توجيه النظام التعليمى نحو التدريب المهنى «ضرورة»
قالت عدة شركات خاصة إن عدم الاستقرار السياسى، والفساد، ونقص إمدادات كهرباء، ضمن أهم المعوقات التى تواجه القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما أكده تقرير صدر عن ثلاث مؤسسات إنمائية ومالية دولية.
التقرير الذى أصدره البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبى ومجموعة البنك الدولى، أضاف أيضا أن الشركات اشتكت من عراقيل تجارية وندرة العمال المُدرَبين، وخلل فى قنوات التمويل الرسمية.
وبحسب التقرير الذى أجرى استطلاعا بين 6 آلاف شركة فى كل من جيبوتى ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وغزة واليمن، يُمكِن أن يُصبِح القطاع الخاص مُحرِكا رئيسيا للنمو فى المنطقة إذا وُضِعَت سياسات فعَالة للتصدِى لتلك التحديات.
«وجود استراتيجيات لمساندة الشركات فى جهودها لتعزيز إنتاجيتها، وكذلك عملية إعادة تخصيص الموارد لتوجيهها نحو الشركات الأكثر إنتاجية، يجب أن يكون من أهم أولويات السلطات العامة فى المنطقة»، تابع التقرير.
وأبرز التقرير 4 مجالات مُحدَدة لابد من وضع سياسات ملائمة لها، وهى: تحسين مناخ الأعمال، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتحقيق مستويات أفضل من التعليم والتوظيف والمهارات، والنهوض بالتجارة، والمنافسة والابتكار.
وقال إن تحقيق الاستقرار السياسى ضرورى لتحسين مناخ الأعمال. «وفى الكثير من الاقتصادات، من المرجح أيضا أن يكون من الأولويات المهمة معالجة الفساد، وتوفير إمدادات كهرباء يمكن التعويل عليها».
سيرجى جورييف، رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، قال إن تحديد المُعوِقات والتحديات التى تُؤثِر على القطاع الخاص والنمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيساعد المؤسسات الدولية على مساندة إصلاحات السياسات التى تهدف إلى تهيئة مناخ أعمال مؤات.
«منذ بداية انخراطنا فى المنطقة ركَزنا على رعاية تطوير القطاع الخاص من خلال برامج مصممة خصيصا، والاستثمار فى البنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى تقوية القدرة التنافسية التى تعد وسيلة رئيسية لمعالجة البطالة، وهى من أكبر التحديات التى تواجهها المنطقة، لاسيما فيما بين النساء والشبان المتعلمين»، تابع جورييف.
ويُظهِر التقرير أنه على الرغم من أن القطاعات المصرفية فى المنطقة كبيرة نسبيا، فإن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية، فهى لا تطلب الائتمان وتقول إن لديها موارد كافية.
ويمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان، وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفى الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات.
«من شأن هذا أن يُعزِز أنشطة الإقراض لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة دون تعريض الاستقرار المالى للخطر»، قال التقرير.
ديبورا ريفولتيلا، رئيسة الخبراء الاقتصاديين فى بنك الاستثمار الأوروبى، أوضحت أن إيجاد وسيلة لإعادة الارتباط بين البنوك والشركات ضرورى لتعزيز فرص النمو فى المنطقة، وتمتلك المؤسسات المالية الدولية الخبرة والاستعداد، للقيام بدور تكميلى للسياسات المحلية.
«مساندة القطاع الخاص فى المنطقة جزء رئيسى من المبادرة الجديدة للبنك الأوروبى بهدف بناء المرونة والقدرة على مجابهة الصدمات الاقتصادية فى المنطقة، وكذلك لمساندة بلدان المنطقة»، أضافت ريفولتيلا.
ويرى التقرير أن هناك متسعا لتحقيق تحسينات فى السياسات من أجل النهوض بالتعليم، والتوظيف، والمهارات لاسيما فيما يتعلق بتوظيف النساء والشباب. وينبغى أن تهدف السياسات إلى إزالة التشوهات التى تحول دون دخول النساء سوق العمل، وأن توفر تعليما أكثر تركيزا ومُوجَها بشكل جيد للشباب. ويجب أيضا أن تُقدِم حوافز لزيادة كثافة التدريب فى الشركات.
وقال كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن رعاية فرص التوظيف وريادة الأعمال، لاسيما للشباب من الرجال والنساء أمر ضرورى لرفع مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والسياسى.
«من الضرورى إعادة توجيه النظام التعليمى فى المنطقة نحو تعلم المهارات التى تستمد أصولها من التدريب المهنى وتلائم عالم التكنولوجيا الراهن الذى يتقدم بخطى هائلة وذلك من أجل تعزيز ريادة الأعمال وفرص العمل والتوظيف، أضاف باسو.
وفى مجال التجارة والمنافسة والابتكار، لاحظ التقرير أن زيادة إنتاجية الشركات تتطلب مزيدا من الانفتاح على التجارة الدولية، التى يمكن مساندتها من خلال لوائح تنظيمية جمركية وتجارية أكثر فعالية للواردات والصادرات على السواء. ويُمكِن أيضا تعزيز المنافسة من خلال تقليص القيود على دخول الشركات وخروجها وعلى الاستثمار الأجنبى.