وزير التخطيط: الدولة تساهم ب20% فقط من "أيادي".. والإدارة "مركزية"

العربي: "أيادي" حلم بدأ منذ عام لتشغيل نصف مليون مواطن برأسمال 10 مليار جنيه

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن فكرة شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية، حلم بدأ منذ عام بالتنسيق مع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، لتشغيل نصف مليون مصري.
وأضاف العربي، خلال كلمته بحفل إطلاق شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية، لتشغيل نصف مليون شاب، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والاتصالات، أن البطالة هي التحدي الأكبر لمصر ولكل الدول النامية، مشيرًا إلى أن هناك جهدًا كبيرًا يبذل وسط معدلات نمو منخفضة، تصل إلى 2% سنويًا، وهو ما لا يسمح باستيعاب أعداد البطالة المرتفعة، التي تجاوزت 13% وترتفع باستمرار منذ 2010.
وأشار الوزير إلى أن الفئة العمرية من سن 20 إلى 24 عامًا، يصل معدل البطاله فيها إلى 50%، ومن سن 20 إلى 30 عامًا 40%، مؤكدًا أن جودة سوق العمل منخفضة للغاية، وهو ما يتطلب البحث عن فكرة جديدة، وهي شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية برأسمال 10 مليار جنيه.
وأوضح العربي أن الدولة تبحث عن تحقيق نمو اقتصادي، مع توفير العدالة الاجتماعية، وفرص عمل حقيقية للشباب، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للبدء فورًا في المشروعات بجميع المحافظات.
وأضاف الوزير أن المشاركين في الشركة من الحكومة، "بنك الاستثمار القومي، بنك الاستثمار العربي، بنك فيصل الإسلامي، هيئة الأوقاف، شركة البريد للاستثمار، صندوق تحيا مصر، الصندوق الاجتماعي للتنمية، منظمات المجتمع المدني ومؤسسة مصر للخير".
وتابع العربي، أن المشاركين من القطاع الخاص هم "شركة القاهرة للاستثمارات السياحية، اتحاد الصناعات المصرية، جمعية شباب الأعمال، شركات اتحاد الغرف التجارية، وكل ممثلي القطاع الخاص ممثلين في هذه الشركة".
وأكد الوزير، أن "أيادي" ليست شركة حكومية، بل إن الدولة تساهم برأسمال 20% فقط، والقطاع الخاص 80%، بإدارة مركزية على أعلى مستوى وإدارة حوكمة عالمية.
وقال العربي، إن الشركة ستستثمر في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة وكافة المجالات الأخرى، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف إنشاء فروع لشركة "أيادي" بجميع المحافظات، لربط هذه الشركات بالشركة الأم "أيادي"، مؤكدًا أن الشباب بحاجة إلى تدريب، وهو ما ستوفره الشركة، كما ستساعد في توفير تمويلات للمشروعات بشكل مساهمات مباشرة وليس قروض، وحل مشاكل التصدير وخلق فرص كبيرة للمشروعات.