وزير التخطيط يكشف عن هيكل مساهمى شركة "أيادى" للتشغيل

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن البدأ فى إجراءات تأسيس الشركة بمساهمة من بنك الاستثمار القومى والاستثمار العربى وفيصل الإسلامى وهيئة الأوقاف المصرية وشركة البريد للاستثمار وصندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعى للتنمية والمجتمع المدنى متمثل فى مؤسسة مصر الخير والقطاع الخاص متمثل فيه شركة القاهرة للاستثمارات السياحية والعقارية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية شباب الأعمال واتحاد الغرف التجارية وكل ممثلى القطاع الخاص الأساسيين.
شدد على أن الهدف الأساسى للشركة ليس تشغيل الشباب ولكن خلق شراكات بين الشباب والشركات الكبرى والقطاع الخاص فى كافة المجالات لتحقيق التنمية فى المجالات المختلفة، منوهًا إلى أن هدف الحكومة تأسيس 27 فرع للشركة فى المحافظات للربط مع الشركة الأم .
استطرد " الشركة ستوفر التدريب للشباب كما ستساعد فى استكمال الدراسات الفنية المتخصصة لمشروعات الشباب وكذلك توفير التمويل بشكل مساهمات مباشرة وليس قروضًا، وكذلك حل مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر خلق فرص تصدير لتلك المشروعات" .
قال أن البطالة فى مصر هى المشكلة التى تواجه الحكومة، كما أنها تمثل مشكلة أساسية فى العديد من الدول النامية والمتقدمة، مشيرًا إلى أن تدنى معدلات النمو خلال السنوات الماضية تسبب فى ارتفاع معدلات البطالة .
أشار خلال مؤتمر إطلاق شركة أيادى للتشغيل أن معدلات البطالة ارتفعت إلى 13% مقابل 9% خلال 2010 كما أن معدل البطالة بين فئة الشباب من 20 – 24 سنة يتجاوز ال30%، وتتجاوز معدلات البطالة بين إناث تلك الفئة العمرية نحو 50% .
أوضح العربى أن جزء كبير من العمالة التى تم توفيرها خلال السنوات الماضية كانت فى القطاعات غير الرسمية وهو ما يجعلها ذات مستوى متدنى للغاية، منوهًا إلى أن فكرة شركة أيادى تم دراستها بشكل مدقق مع القطاع الخاص حتى خرجت للنور برأسمال 10 مليار جنيه لتحقق استثمارات فى المحافظات بأضعاف هذا الرقم .
نوه إلى أن التحدى الأكبر الذى تسعى له الحكومة هو تحقيق التنمية مع العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب، مشددًا على وجود دعم سياسى كبير من الحكومة والرئاسة لشركة أيادى للبدء فورًا فى المشروعات على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة .
أضاف أن الشركة ليست حكومية وتصل مساهمة الحكومة فيها لا يتجاوز ال20% خلال خمس سنوات مقابل 80% للقطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود إدارة اقتصادية مهنية للشركة تطبق كافة معايير الحوكمة العالمية، لتحقق الفصل بين ملكية هيكل المساهمين وبين الإدارة حتى لا تدخل فيها الضغوط أو الأغراض السياسية .